كشف د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أنه تم تأجيل الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري للنيل الذي كان مقرراً عقده في العاصمة الكينية نيروبي يومي 17 و18 من ديسمبر الجاري، لدراسة الآثار السلبية المترتبة علي التوقيع المنفرد لاتفاق عنتيبي الذي وقعت عليه 6 من دول منابع النيل رغم معارضة مصر والسودان لهذه الاتفاقية والتي لا تعترف بالحقوق التاريخية لدولتي المصب في الحصص التي تنص عليها الاتفاقيات القديمة لتنظيم استخدامات نهر النيل. وقال قنديل: إن الاجتماع سيعقد في أواخر ديسمبر الجاري، وهناك ترحيب من جميع الأطراف بعقده، خاصة أنه يعقد في ظروف مختلفة عن الماضي، حيث أصبحت العلاقات الحالية يسودها روح المودة والثقة، فدول المنابع شعرت بنية حقيقية من الجانب المصري في الرغبة في التعاون بعد ثورة 25 يناير ورغم أنه كان هناك شعار مرفوع من قبل الثورة أيضاً بدعم التعاون مثلما هو الحال بعد الثورة، ولكن الأمر اختلف بعدما لمس المسئولون بدول حوض النيل الروح الجديدة والصدق وبالتالي هذا هو الجديد بعد الانهيار الذي حدث في المفاوضات وكانت نتيجته توقيع اتفاق عنتيبي. وشدد الوزير علي أن هناك مؤشرات جيدة في هذه المرحلة تدعو للتفاؤل في ظل العلاقات التي تخلو من أي حساسيات وترقب ولا يشوبها التوتر كما هو في السابق، ومنذ ثورة يناير لم يحدث أي انكسارات جديدة في ملف مفاوضات النيل، مشيراً إلي أنه تم التوافق فيما يخص أعضاء اللجنة الثلاثية لتقييم الآثار المترتبة علي بناء سد النهضة الأثيوبي علي النيل الأزرق، وذلك خلال الاجتماعات الأخيرة بأديس أبابا. وأكد وزير الري أنه لا خلافات بشأن عضوية خبراء دوليين باللجنة الثلاثية، ومصر تتوافق مع الآليات التي سيتم بناء عليها اختيار الخبراء الدوليين وبالتوافق مع أعضاء اللجنة التي تتضمن اثنين من الخبراء المصريين، ويساندهم فريق عمل متكامل من خبراء الهيدروليكا والبيئة والطاقة والاستراتيجيين. وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل أن السبب الحقيقي وراء التأجيل يتمثل في وجود تعديلات وزارية في السوادن، مما أتي بوزير جديد لحقيبة المياه والري، وهو ما تطلب التأجيل 10 أيام، حيث سيعقد الاجتماع في 28 ديسمبر الجاري وفقاً لآخر المخاطبات مع الجانب السوداني.
