في بادرة علي استعادة الاقتصاد المصري جزء من جاذبيته للأجانب، رفع المستثمرون الأجانب من أرصدتهم في أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل لأول مرة منذ اندلاع الثورة بعد أن كانوا قد سحبوا نحو 35 مليار جنيه منها خلال الفترة من يناير الماضي حتي نهاية مايو 2011، وأكد البنك المركزي أن قيمة أرصدة الأجانب في أدوات الدين الحكومية قد بلغت 24.5 مليار جنيه في نهاية يونيو بالمقارنة ب24.1 مليار جنيه في شهر مايو أي بزيادة 400 مليون جنيه. وأرجع الخبراء المصرفيون السبب في معاودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية إلي الاستقرار النسبي بالمقارنة بفترة الشهور الأولي من العام الجاري، وقال أحمد قورة: إن ارتفاع أرصدة الأجانب في أدوات الدين الحكومية يعكس بدء عودة الثقة في الاقتصاد المحلي، مشيراً إلي أنه في حالة استقرار الأوضاع بعد انتخابات البرلمان ورئاسة الجمهورية سيكون الوضع مختلفاً وسترتفع الاستثمارات بشكل أكبر نتيجة القضاء علي فساد النظام السابق. وقال قورة: لابد من تنمية مصادر العملة الأجنبية الأخري وعدم الاعتماد علي الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية لأنها سريعة الهرب وتسبب الأزمات بالنسبة للاحتياطات، حيث إنه عند خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية يستدعي ذلك استخدام البنك المركزي لجزء من الاحتياطي الأجنبي في السداد وهو ما يمثل ضغطاً علي الاقتصاد المحلي. أما بالنسبة للدين الخارجي فأكد البنك المركزي في أحدث نشراته الربع سنوية أن هناك ارتباطات جديدة علي قروض وتسهيلات خارجية قد تم توقيع اتفاقات بشأنها بنهاية ديسمبر الماضي، وقد بلغت 1.6 مليار دولار، وقد تركز أغلبها في قروض من المؤسسات الدولية والإقليمية بنحو 1.5 مليار جنيه من إجمالي القيمة بنسبة 93.5%، وبلغت الارتباطات الجديدة علي القروض الثنائية نحو 106.2 مليون دولار بنسبة 6.5% وهو ما يعزي إلي ارتفاع القروض من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي. ويتضح من توزيع الدين الخارجي وفقاً للدول والجهات الدائنة أن 42% أي ما يقرب من نصف إجمالي رصيد الدين يستحق لأهم أربع دول في أعضاء نادي باريس هي اليابان بنسبة 12.1% وفرنسا بنسبة 10.9% وألمانيا بنسبة 10.2% والولايات المتحدة بنسبة 9.3%، أما الدول العربية جميعها فمثل المستحق لها ما نسبته 4.7% من إجمالي ديون مصر يأتي في مقدمتها الكويت بنسبة 2.3% والسعودية 1.1% والإمارات 0.4%.
