أقامت الكنيسة ممثلة في المجلس الملي السكندري «د.كميل صديق ونادر مرقص» وأسر الشهداء والمصابين في حادث تفجير كنيسة القديسين والمركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان أول دعوي قضائية حول التباطؤ في تحقيقات «الحادث مطالبين بتدخل رئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية» خاصة بعد البلاغات العديدة والشكاوي التي قدمتها الكنيسة عن أسر الشهداء والمصابين والتي قدمها محاميها جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين وتضمنت بلاغات للمحامي العام وبلاغ للنائب العام رقم 7870 لسنة 2011 والعديد من الشكاوي للمجلس العسكري وأخرها الشكوي الأخيرة التي قدمت في 5 سبتمبر الجاري وسلمت لقائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية. كما تم إرسالها بالبريد للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري للمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات في ملف القديسين الأصلي ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تجاهل الملف خاصة للوزارة الداخلية لسرعة إرسالها التحريات الخاصة بالملف، حيث إن أحداث القديسين مازالت حتي الآن محضر بلا تحريات للداخلية والقضية تحمل رقم 1066 لسنة 2011 وتنظرها محكمة الإسكندرية يوم 25 سبتمبر الجاري. تناولت صحيفة الدعوي أحداث الكنيسة وبشاعتها والتعامل الأمني معها وكيف خدع الأمن الجميع ببيانات غير صحيحة وانتظار أهالي الضحايا للقصاص العادل ممن كانوا وراء هذا العمل الإرهابي الذي راح ضحيته 21 قبطيًا وخلف وراءه أكثر من مائة مصاب بهم عاهة مستديمة وتحت العلاج حتي الآن. وأكدت تجاهل سير التحقيقات في البلاغ المشار إليه 7870 لسنة 2011 والطلبات الواردة في تحقيقات نيابة أمن الدولة.