أقامت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ممثلة فى المجلس الملى السكندرى والدكتور كميل صديق سكرتير المجلس ونادر مرقص مستشار البابا شنودة وأسر الشهداء والمصابين والمركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الإنسان، أول دعوى قضائية ضد التباطؤ فى تحقيقات ملف القديسين خاصة بعد البلاغات العديدة والشكاوى التى قدمتها الكنيسة عن أسر الشهداء والمصابين والتى قدمها المحامي جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين . وتضمنت الدعوى بلاغات للمحامى العام وبلاغا للنائب العام رقم 7870 لسنة 2011 والعديد من الشكاوى للمجلس العسكرى آخرها الشكوى الأخيرة التى قدمت يوم الإثنين 5/9/2011 وسلمت لقائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، كما تم إرسالها بالبريد للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات فى ملف القديسين الأصلى ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تجاهل الملف خاصة للوزارة الداخلية لسرعة إرسالها التحريات الخاصة بالملف، حيث إن أحداث القديسين مازالت حتى الآن محضرا بلا تحريات للداخلية والقضية تحمل رقم 1066 لسنة 2011 وتنظرها محكمة الإسكندرية يوم 25/9/2011 . كما تناولت صحيفة الدعوى أحداث الكنيسة وبشاعتها والتعامل الأمنى معها وكيف خدع الأمن الجميع ببيانات غير صحيحة، وأيضا قرار النائب العام بحظر النشر لمصلحة التحقيقات وقيام الثورة المصرية المجيدة والتى أعطتنا الأمل فى كل شىء والاعتقاد بأن بعد قيام الثورة سوف تستكمل التحقيقات فورا، وانتظار أهالى الضحايا المجلس العسكرى ليأخذ لهم القصاص العادل ممن كانوا وراء هذا العمل الإرهابى الذى راح ضحيته 21 ضحية وخلف وراءه أكثر من مائة مصاب بهم عاهة مستديمة وتحت العلاج حتى الآن. كما تناولت الصحيفة تجاهل سير التحقيقات فى البلاغ المشار إليه 7870 لسنة 2011 والطلبات الواردة فى تحقيقات نيابة أمن الدولة مع مقدمه جوزيف ملاك محامى الكنيسة منها شهادة المخابرات المصرية حول تهديدات الكنائس وتحذيرها للداخلية باحتمال وقوع عمل إرهابى فى الإسكندرية وإهمال الداخلية هذه التحذيرات وعدم توافر الحراسات والتدابير اللازمة والتى تتوافق مع شدة التهديدات وقوتها مما يؤكد الإهمال الجسيم الذى يصل إلى التواطؤ وعدم مثول حبيب العادلى حتى الآن لسماع أقواله فى البلاغ وأيضا سماع أقواله فيما لديه من معلومات وماتوصل إليه من تحريات لضم ذلك لملف التحقيقات .
