أقامت الكنيسة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام ل«لتباطؤ في تحقيقات ملف القديسين» التي وقعت بداية هذا العام في احتفالات رأس السنة. ومثل الكنيسة في دعوتها المجلس الملي السكندري وكيلا عنها الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس، ونادر مرقص عضو المجلس، وتضامن فيها المركز المصري للدراسات الإنمائية وأسر الشهداء والمصابين. وقال جوزيف ملاك، المحامي، أن الدعوى تأتي بعد فشل كل المساعي لفتح التحقيقات في هذا الملف، خاصة بعد البلاغات العديدة والشكاوى التي قدمتها الكنيسة عن أسر الشهداء والمصابين والتي تضمنت بلاغات للمحامي العام وبلاغ للنائب العام رقم 7870 لسنة 2011 والعديد من الشكاوى للمجلس العسكري. وقد تناولت صحيفة الدعوى «أحداث الكنيسة وبشاعتها والتعامل الأمني معها وكيف خدع الأمن الجميع ببيانات غير صحيحة وأيضا قرار النائب العام بحظر النشر لمصلحة التحقيقات، وكان الاعتقاد بأنه بعد قيام الثورة ستستكمل التحقيقات فورا وانتظر أهالي الضحايا المجلس العسكري ليأخذ لهم القصاص العادل ممن كانوا وراء هذا العمل الإرهابي الذي راح ضحيته 21 ضحية وخلف وراءه أكثر من 100 مصاب بهم عاهة مستديمة وتحت العلاج حتى الآن». وطالبت الدعوى القضائية بسرعة إصدار حكم يلزم النائب العام ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفتح التحقيقات في هذا الملف وتقديم المتهمين الذين تكشف التحريات اتهامهم استكمالا للتحقيقات في الملف الأصلي واستكمالا للبلاغ 7870 بالأمر بمثول حبيب العادلي وسؤاله عن الملف الأصلي والاتهام الموجه إليه بالإهمال. كما طالبت النائب العام بصفته بالكشف عن آليات وأسباب صدور قرار الإفراج عن المتهمين المشتبه فيهم في هذا الحادث ومطالبة النائب العام بإلغاء قرار حظر النشر رسميا والإعلان عما وصلت إليه التحقيقات في هذا الملف وإعداد تقرير عن الحادث وآلياته وكيفية حدوثه وما ورد به من تقارير فنية. وتضمنت الدعوى مطالبة رئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى لكافة الوزراء بإصدار قرارات عاجلة للسيد وزير الداخلية بسرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة وتقديم التحريات اللازمة لهذا الحادث وتقديم المتهمين الذين تكشف عنهم التحريات على وجه السرعة للنيابة المختصة.
