رفعت وزارة المالية مشروع قانون جديد لمجلس الوزراء لاعتماده بمد مهلة إعفاء الشركات من غرامات التأخير وفوائد المديونية التأمينية المستحقة عليها وذلك بعد طلب عدد كبير من الشركات مد فترة المرسوم الصادر من المجلس العسكري بحيث يستفيد منه متعثرو سداد الاشتراكات التأمينية عن العاملين لديهم خلال الشهور بعد يناير وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة. وأكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ل«روزاليوسف» أنه روعي في القرار ظروف الشركات التي تضررت من الأوضاع الاقتصادية الراهنة وعدم إثقالها بغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية خلال تلك الفترة لافتا إلي أن المرسوم العسكري اقتصر علي المتأخرات التأمينية قبل يناير الماضي ولم تتضمن الشهور الثمانية التالية والتي تضرر فيها عدد من الشركات من الأحداث. وكشف تقرير عن هيئة التأمينيات عن حجم المديونيات عن ارتفاعها بصورة كبيرة لنقترب من 6 مليارات جنيه مستحقة علي نحو 122 ألف شركة خاصة بالإضافة للقطاع الحكومي مما أثر علي حصيلة صناديق التأمينات والتي تستخدمها في سداد المعاشات. وينتظر القرار موافقة مجلس الوزراء لرفعه للمجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون بمد العمل به. وكان المجلس العسكري قد أصدر مرسوما سابقا بالإعفاء من غرامات التأخير المستحقة علي الشركات بشرائح ثلاث تبدأ من 100% و75% و50% تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.