أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن اليوم الخميس 10 ديسمبر هو نهاية المهلة المحددة لسريان إعفاء أصحاب الأعمال والعاملين من 50٪ من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة، الذي بموجبه تم إعفاء نحو 23 ألف منشأة، من 970 مليون جنيه فوائد تأخير سداد أقساط التأمينات علي العاملين بها. "واقرأ ص 13" وأضاف د. غالي أنه تم مد العمل بالشريحة الثالثة من هذا القانون تيسيرًا علي مجتمع الأعمال خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلي أن الاعفاء من نصف الغرامات يسري علي المبالغ المستحقة علي المنشآت والمؤمن عليهم قبل 24 ديسمبر من عام 2006 . وأوضح الدكتور محمد محمد معيط مساعد وزير المالية أن المستحقات التأمينية علي صاحب العمل لهيئة التأمينات الاجتماعية تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا التي يلتزم باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات، التي تستحق في أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير وعند التأخير يلتزم صاحب العمل بسداد مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافية بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليها 2٪. وأكد معيط أنه في حالة انتقال ملكية المنشأة إلي مالك آخر بأي تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل فيتعين علي مالك المنشأة الجديدة التأكد من عدم وجود أي مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات فطبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية فإن مالك المنشأة الجديدة مسئول بالتضامن مع أصحاب المنشأة السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة علي هذه المنشأة للهيئة.
