في محاولة لتقليل المديونية التأمينية بعد أن ارتفعت بصورة كبيرة لعدم مقدرة الشركات علي السداد بسبب تراكم فوائد التأخير حتي وصل إجمالي المديونية 5.6 مليار جنيه تعكف وزارة المالية حاليا علي إعداد مشروع قانون جديد لإعفاء الشركات من فوائد المتأخرات مقابل سداد المديونية بنفس الآلية التي تمت من قبل بالقانون المنتهي الذي ساهم في تخفيض المديونية بنفس الآلية التي تمت من قبل بالقانون من 6.6 مليار جنيه إلي 5.6 مليار وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن انتهاء صندوقي التأمينات من إعداد ملامح مشروع القانون الذي يشمل إعداد شرائح للشركات المستفيدة من المشروع وفقا لحجم المديونية التأمينية بحيث تكون هناك شريحة إعفاء 100% من فوائد المتأخرات ثم شريحة ب75% ثم 50% من الفوائد ليكون مماثلا لاشتراطات القانون الصادر عام 2008 ثم إعداد مشروع قانون بديل يتقصر علي توحيد نسبة الإعفاء ب50% فقط علي جميع الشركات. أضافت المصادر أن المشروعين معروضان حاليا علي الدكتور يوسف بطرس غالي لاختيار أي منهما لإحالته لمجلس الوزراء ثم البرلمان لإقراره، أكدت المصادر أن أي المشروعين سيساهم في خفض المديونية التأمينية التي تضخمت في حين تعاني صناديق التأمينات من عجز في الاحتياطيات وأظهرت بيانات الهيئة القومية للتأمينات عن وجود مليون و247 ألف شركة مدينة لصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص وذلك بمبالغ تصل إلي 4 مليارات و734 مليون جنيه بدون مديونيات المؤسسات الصحفية. وأوضحت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين علي العاملين بالقطاع الخاص ل«روزاليوسف» أن هناك إجراءات ستتخذ حيال تلك المديونية لتقليلها مع الحد من تراكم المديونيات بشكل كبير من خلال محاربة التهرب التأميني الكلي والجزئي، أكدت أن المديونية في طريقها للانخفاض وسيساهم مشروع القانون حال تطبيقه في تقليص حجم المديونية.
