انتقد مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك تصنيف البنك الدولى ووضعها ضمن مرتبة متأخرة من بين جمارك العالم وأن ذلك غيرعادل على حد قوله. وأشار عبد العزيز خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة التجارة الإيطالية أمس الاول إلى أن هناك عجزًا شديدًا فى العاملين فى هذا القطاع وأنها تحتاج الى مايقارب 43 ألف موظف وأن العدد الحالى هو 12 ألفًا فقط وأن ذلك خطر على المصلحة وانه بمجرد فتح باب التعيينات الحكومية سوف يتم ضخ المزيد من الأيدى العاملة لسد العجز. وأشار إلى أن قانون الجمارك الجديد سوف يضع مصر فى مرتبة متقدمة فى ظل إصلاحات جمركية خلال الفترة السابقة من خلال الاستعانة بأجهزة حديثة تساعد فى توفير الوقت. وأشار إلى أن قرية البضائع تحتاج إلى تطوير ووصفها أنها غير آدمية فى ظل انتشار عوادم الطيران من خلال المنافذ المختلفة وناشد وزير الطيران بالعمل على تطويرها وتجديدها. مشروع قانون الجمارك سيدخل البرلمان خلال الأسابيع المقبلة وأنه قد تم تقديم العديد من التسهيلات فى مشروع القانون الجمركى الجديد ومن أهمها تسهيل التقسيط للألآت والمعدات والأجهزة والنزول بالضريبة الموحدة عليها ل2% ودمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية والسماح بتبادل المستندات الكترونياً كما تم تغليظ العقوبة على التهرب الجمركى. واشار الى تطوير منظومة الشباك الواحد وواجهنا العديد من التحديات وانتهينا من المرحلة الاولى وجزء كبير من المرحلة الثانية ونأمل فى الانتهاء من المرحلة الاخيرة بجمارك الاسكندرية فى نهاية 2018 ثم ننتقل للموانئ الاخرى بهدف سرعة الإنجاز لتيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركى وقد حدث بالفعل تحسن كبير فى معدلات ومتوسطات الإفراج الجمركى. وقال إنه تم البدء فى تشغيل 87 جهازًا ضمن منظومة الفحص بالأشعة ويتم إنهاء التعاقد على 100 جهاز آخر نستهدف من خلالها تقليص وقت الافراج وتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة، وسيتم أيضا تركيب كاميرات مراقبة بجميع الساحات بالموانئ ومراقبة حركة الترانزيت عن طريق منظومة الGPS وكل ذلك من خلال غرفة عمليات مركزية للمتابعة.
