طالب الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة استثمار العلاقات القوية بين مصر والهند لتحقيق التنمية والتعاون المشترك بين البلدين لتسهيل حركة التجارة وحركة الاستثمارات وتوجيه دفعة للعلاقات التجارية خلال الفترة القادمة مؤكدا أن مصر منفتحة علي العالم وتبذل جهودا كبيرة لتحسين المناخ الاقتصادي فى مصر ولابد من ترجمة هذا الانفتاح لصالح الشعب المصري والاقتصاد القومي. وأشار عبد العزيز، خلال ندوة ملتقى منتدى الأعمال الهندي بمقر السفارة الهندية بالزمالك في القاهرة، إلى أن مصلحة الجمارك شهدت تغيرا وتحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وتم توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وتعاملنا بجدية مع ملف التهرب الجمركي والممارسات الخاطئة التى كانت تتم حيث تم إحكام الرقابة علي المنافذ لتوفير الحماية ودفع حركة الاستثمار والتجارة والمشروعات ونجحنا فى تحويل مناخ التجارة الجمركية ليناسب المستثمر الجاد الذي يتوافق مع قوانين وتشريعات الدولة. وتابع: شرعنا منذ عامين فى تطوير منظومة الشباك الواحد وواجهنا العديد من التحديات وانتهينا من المرحلة الاولي وجزء كبير من المرحلة الثانيه ونأمل في الانتهاء من المرحلة الاخيرة بجمارك الاسكندرية في نهاية 2018 ثم ننتقل للموانئ الاخري بهدف سرعة الإنجاز لتيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركى وقد حدث بالفعل تحسن كبير فى معدلات ومتوسطات الإفراج الجمركى. كما تم البدء فى تشغيل 87 جهازا ضمن منظومة الفحص بالأشعة ويتم إنهاء التعاقد علي 100 جهاز آخر نستهدف من خلالها تقليص وقت الافراج وتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة وسيتم أيضا تركيب كاميرات مراقبه بجميع الساحات بالموانئ ومراقبة حركة الترانزيت عن طريق منظومة ال GPS وكل ذلك من خلال غرفة عمليات مركزية للمتابعة. وأشار إلى أن مشروع قانون الجمارك سيدخل البرلمان خلال الأسابيع القادمة وأنه تم تقديم العديد من التسهيلات فى مشروع القانون الجمركى الجديد ومن أهمها تسهيل التقسيط للآلات والمعدات والأجهزة والنزول بالضريبة الموحدة عليها ل 2% ودمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية والسماح بتبادل المستندات الكترونيا كما تم تغليظ العقوبه علي التهرب الجمركى. من جانبه أشاد سانجاى باتاتشاريا سفير الهندبالقاهرة بقوة العلاقات التاريخية والقديمة بين البلدين وإننا نرغب فى تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال اللجنه التجارية المشتركة. وقال إننا نسعى لتنويع التبادل التجاري وتشجيع المشاركة في المعارض التجارية ومنح التسهيلات الجمركية مقترح وجود اتفاق للتعاون الجمركي بين مصر والهند . وقال إن المنتدى يضم 50 شركة من الشركات الهنديه التى تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بحجم استثمارات 3 مليارات دولار وتوفر 35 ألف فرصة عمل وتعمل بأحدث التكنولوجيا والممارسات الإدارية. وقال إن هناك 400 شركة تجارية هنديه تعمل فى مصر وإن حجم التبادل التجارى بلغ 5.5 مليار جنيه عام 2012 وكنا نستهدف زيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين إلى 8 مليارات دولار ولكن الوضع تراجع إلى 3.2 مليار 2016 و زادت الاستثمارات خلال عام 2017 بنسبة 15% ونأمل فى زيادة حجم التجارة وتشجيع التبادل التجارى والذى يبلغ حاليا نحو 3.5 مليار دولار . وأشار إلى أنهم يتابعون ما قامت به مصر من اصلاحات هيكلية واقتصادية وإجراءات تشريعية حديثة وخاصة فى مجال الجمارك والاستثمار الاقتصادي والتى عززت ثقة الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
