أعلن الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المنافسة وضع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز بصدد اعداد مشروع قانون يهدف إلي زيادة صلاحيات الجهاز لضمان اضطلاعه بالدور المنوط به في كشف الاحتكارات. وقال الترجمان في تصريحات صحفية أمس إن الجهاز يقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلي القيام بعدد من التغييرات والتعديلات في الهيكل المؤسسي للجهاز وتطبيق نظم الادارة الحديثة بما يحقق زيادة في مستوي الاداء ورفع كفاءة الجهاز في القيام بدوره بشكل أكثر فاعلية، وأضاف أن هذه الاستراتيجية بنيت علي دراسة كاملة لعمل الجهاز منذ إنشائه في 2005 حتي الآن. وأفاد الترجمان بأن التعديلات تشمل تشكيل لجنة لتثبيت العاملين وتوفيق أوضاعهم بما يضمن الحفاظ علي حقوقهم المادية والوظيفية وفقا للقوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة، وذلك للحفاظ علي الموارد البشرية والخبرات والكوادر المدربة في مجال المنافسة من خلال توفير مسارات وظيفية واضحة للعاملين وأسلوب واضح للترقي الوظيفي داخل الجهاز. وأضاف إن التغييرات تشمل أيضا حركة تنقلات وتعديلات في رؤساء الاقسام والمجموعات الفنية بما يحقق أقصي درجات الكفاءة في العمل لتحقيق الاهداف المرجوة من كل إدارة ومجموعة عمل داخل الجهاز مع الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل. أكد الترجمان ضرورة أن تتكاتف الاجهزة الرقابية والتنظيمية المختلفة بالاضافة إلي جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام لتكثيف الرقابة علي الاسواق في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.