قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز بصدد إعداد مشروع قانون لزيادة صلاحيات الجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به فى كشف الممارسات الاحتكارية بصورة أكثر فاعلية، مضيفا أن الجهاز انتهى من وضع الأهداف الاستراتيجية التى سوف يسعى الجهاز إلى تحقيقها فى المرحلة المقبلة التى تتواكب مع الظروف تمر بها البلاد والتى تتطلب توفير بيئة أفضل للمنافسة الحرة بين الشركات بما يحقق المنفعة للمستهلك وللاقتصاد القومى بشكل عام. وأكد الترجمان أن الجهاز يقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى القيام بعدد من التغييرات والتعديلات فى الهيكل المؤسسى للجهاز وتطبيق نظم الإدارة الحديثة بما يحقق زيادة فى مستوى الأداء ورفع كفاءة الجهاز فى القيام بدوره بشكل أكثر فاعلية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تم بناؤها على دراسة كاملة لعمل الجهاز منذ إنشائه فى 2005 حتى الآن. أضاف الترجمان أن التعديلات تشمل تشكيل لجنة لتثبيت العاملين وتوفيق أوضاعهم بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المادية والوظيفية، وفقا للقوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة، وذلك للحفاظ على الموارد البشرية والخبرات والكوادر المُدرَبَة فى مجال المنافسة من خلال توفير مسارات وظيفية واضحة للعاملين وأسلوب واضح للترقى الوظيفى داخل الجهاز. أوضح أن التعديلات تشمل وضع نظام إدارى حديث لمتابعة ومراقبة العمل داخليا مع تعديل فى الهيكل الإدارى العام للجهاز بما ينتج عنه رفع مستوى أداء الموظفين وتحقيق أهداف العمل. وكان جهاز حماية المنافسة خضع خلال شهر يوليو الماضى إلى تقييم من جانب منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والتى أشادت بأداء الجهاز خلال السنوات الماضية، كما أوصت بضرورة تبنى الجهاز حزمة من الإجراءات والتعديلات تشمل الارتقاء بالنظام المؤسسى الداخلى ووضع قواعد ومسارات وظيفية واضحة للموظفين للحفاظ على الخبرات المدربة التى يمتلكها الجهاز وتعديل القانون لزيادة صلاحيات الجهاز وضمان استقلاليته عن الحكومة.
