" لو كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهازا قويا مستقلا لا تخترقه شبكة المصالح المالية أو السياسية كان لغير مجتمع احتكارات احمد عز" .... يحاول سامح الترجمان رئيس الجهاز الذي تم تعيينه خلفا لمنى ياسين أن يعلن عن اجراءات وقرارات لإلقاء الضوء على الجهاز في مرحلة ما بعد الثورة وأعلن عن أن الجهاز يعد مشروع قانون في الوقت الحالي لتقديمه الى الحكومة يطالب بأن يتم تحويل ملفات التحقيقات التي يجريها الجهاز إلى النائب العام مباشرة دون العرض على الوزير المختص في سلسلة بنود هدفها ضمان استقلالية الجهاز عن الحكومة . هذا البند الذي يشترط في القانون القائم أن يتم عرض ملفات التحقيقات على الوزير المختص وهو من يكون له سلطة تحويلها من عدمه إلى النائب العام هو السبب في توقف ملف قيل أنه كان سببا في تنحية منى ياسين عن رئاسة الجهاز وهو ملف السينما حيث كان جهاز حماية المنافسة قد انتهي بإدانة شركات الإنتاج السينمائي واتهامها بالقيام باتفاقات ضارة بالمنافسة وتم تحويل الملف إلى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق ومنذ حينها توقف هذا الملف في مكتب وزراء الصناعة من رشيد وبعده سمير الصياد واليوم محمود عيسي الذي تولي الوزارة في التشكيل الجديد منذ أيام . ومشروع القانون الجديد الذي يعده سامح الترجمان يرتبط بعدد من الاجراءات الأخري الجديدة في الجهاز تضمنت اجراء حركة تنقلات في جميع الادارات الداخلية بالجهاز الاقتصادية والقانونية والاتصالات والإعلام للإرتقاء بالأداء و تشكيل لجنة لتثبيت العاملين وتوفيق أوضاعهم بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المادية والوظيفية و توفير مسارات وظيفية واضحة للعاملين وأسلوب واضح للترقي الوظيفي داخل الجهاز. كانت هناك تعديلات عرضها سمير الصياد وزير الصناعة السابق على مجلس الوزراء لاقرارها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولكن المجلس أجلها ولم يقرها وتلك التعديلات كان هدفها اصلاح ما أفسده احمد عز في مجلس الشعب حيث كانت تنص على اعفاء المبلغ عن مخالفة وزيادة العقوبة .