يعتزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور سامح الترجمان إعداد مشروع قانون يهدف لزيادة صلاحيات الجهاز، لتمكينه بشكل أكبر من كشف الممارسات الاحتكارية، وضمان استقلالية الجهاز عن الحكومة. أكد الدكتور سامح الترجمان رئيس الجهاز، أن جهازه ينفذ إستراتيجية متكاملة منذ تأسيسه عام 2005 وحتى الآن، للقيام بعدد من التغييرات والتعديلات في الهيكل المؤسسي له، وتطبيق نظم الإدارة الحديثة بما يحقق زيادة في مستوى الأداء ورفع كفاءته. قال الترجمان أن الجهاز بصدد إعداد مشروع قانون يهدف إلى زيادة صلاحيات الجهاز لضمان لتمكينه بشكل أكبر من كشف الممارسات الاحتكارية، وعلى الجهاز الاستعداد والقوة من الداخل قبل إقرار التعديلات القانونية المقترحة. وتشمل التعديلات تشكيل لجنة لتثبيت العاملين وتوفيق أوضاعهم بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المادية والوظيفية وفقا للقوانين واللوائح، وإقرار أسلوب واضح للترقيات الوظيفية داخل الجهاز. واستكمل تضم التعديلات وضع نظام إداري حديث لمتابعة ومراقبة العمل داخليا مع تعديل في الهيكل الإداري العام للجهاز بما ينتج عنه رفع مستوى أداء الموظفين وتحقيق أهداف العمل. كشف الترجمان عن إجراء حركة تنقلات وتعديلات قريباً في رؤساء الأقسام والمجموعات الفنية بما يحقق أقصى درجات الكفاءة في العمل، مع الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل. أكد الترجمان على ضرورة تكاتف الأجهزة الرقابية والتنظيمية المختلفة، جمعيات حماية المستهلك، ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر. خضع الجهاز الشهر الماضي إلى تقييم من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأشادت بأداء الجهاز خلال السنوات الماضية، كما أوصت بضرورة تبني الجهاز حزمة من الإجراءات والتعديلات تشمل الارتقاء بالنظام المؤسسي الداخلي ووضع قواعد ومسارات وظيفية واضحة للموظفين للحفاظ على الخبرات المدربة التي يمتلكها الجهاز وتعديل القانون لزيادة صلاحيات الجهاز وضمان استقلاليته عن الحكومة.
