شهد الاسبوع الماضى عددا من القرارات الاقتصادية الهامة حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الاسبوع الماضى رفع سعرى الفائدة على الايداع والاقتراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة اساس ليصل إلى 18.75% و19.75% على التوالى ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة اساس ليل إلى 19.25% واوضحت لجنة السياسات النقدية أن الهدف من تلك القرارات هو تحجيم التضخم المتوقع ارتفاع معدلاته بسبب ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء بالاضافة إلى الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكان من اهم اسباب اتخاذ قرار رفع الفائدة هو امتصاص فائض السيولة قصير الاجل اى تقليل السيولة النقدية التى يتم تداولها ويشير رفع سعر الفائدة إلى توجه الدولة نحو سياسة اقتصادية انكماشية ورفع تكلفة الاقتراض وهو مايصب فى الهدف الاساسى المتعلق بتقليل المعروض النقدى من خلال توجيه المواطن نحو الادخار بدلا من الانفاق الاستهلاكى او الاستثمارى ويؤدى رفع سعر الفائدة إلى زيادة السيولة النقدية لدى البنوك لزيادة معدلات الإيداع. ويعتبر القرار بمثابة استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولى بضرورة خفض معدلات التضخم فى ضوء موافقة الصندوق على امداد مصر بالشريحة الثانية من القرض المتفق عليه. وأكد محمد عبد العال عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس أن قرارات رفع الفائدة المتتالية منذ نوفمبر الماضى تعكس تصميم البنك المركزى على مواجهة الضغوط التضخمية التى تولدت كرد فعل لقرارات الحكومة برفع أسعار بعض السلع مثل الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة. ووافق البرلمان نهائيا على قانون الحكومة بشأن تنظيم انشطة سوق الغاز وجاء مشروع القانون بانشاء جهاز تنظيم الانشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات التى تعوق مسيرته وتقدمه وذلك بوضع تصورات لإصلاحه بحلول واضحة وقابلة للتطبيق يأتى فى مقدمتها ايجاد الية لتوفير الغاز باسعار تنافسية مع اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية الاخرى التى تتضمن اتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير. وتأتى تلك الخطوة المهمة فى إطار سعى الحكومة لتعميق دور القطاع الخاص فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى حيث يهدف المشروع إلى جذب وتشجيع الاستثمار فى مجال انشطة سوق الغاز والعمل على ضمان اتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية وضمان جودة اخدمات المقدمة. من ناحية أخرى حققت البورصة ارباحا بلغت قيمتها نحو 13.4 مليار جنية خلال تعاملات الاسبوع الماضى واغلق رأس المال السوقى لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 700 مليار جنيه بينما تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية ليوم الجمعة بقيمة 5 جنيهات وذلك تزامنا مع انخفاض ملحوظ فى سعر الاوقية العالمية. وشهد سعر صرف الجنيه المصرى امام العملات الاجنبية تحسناً كبيراً وأرجع مصرفيون هبوط سعر الدولار امام الجنيه إلى تحسن الموارد الدولارية فى الجهاز المصرفى بالاضافة إلى ماوصفوه بالتناسق بين السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزى واقتراب حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار حيث كسر الدولار مستوى 18 جنيها لاول مرة فى اكثر من ثلاثة أشهر.
