قال الخبير المصرفي، أحمد سليم، أن إقدام البنك المركزي على رفع الفائدة بنحو 2% يعوق مسيره القرارات الصعبة التي اتخذتها خلال الفترة الماضية للحد من تفاقم عجز الموازنة، مستنكرا ضغط الصندوق على الحكومة والبنك المركزي في هذا القرار هدفا منه لتخفيض التضخم، فى حين أن القرار النتيجة الأولى له تعميق معدلات التضخم على المدى المتوسط فوق مستوى ال 35%، حيث سجلت معدلات التضخم بنهاية إبريل الماضي نحو 32.3%. وأشار "سليم" في تصريحات ل"رصد"، إلى أن إرتفاع حجم العجز سيأتي برفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفي، وبالتالي يخفض التوسعات الاستثمارية في الدولة. وأوضح أن صندوق النقد يغفل أن المواطنين في مصر ليست لديهم ثقافة التعامل مع البنوك بشكل استثمارات وأصول وإنما التعامل ينحصر في الادخار وفتح حسابات جديدة للاستفادة المادية من حجم الفائدة. قرار لجنة السياسات النقدية وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% ل17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% ل17.25%. وبرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة، منذ قليل، بأن "مستويات التضخم مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع"، دون أم يتطرق إلى التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري بضرورة استخدام البنك المركزي لأدواته النقدية لمجابهة التضخم. وأكدت لجنة السياسات النقدية فى بيان لها، على مساهمة قرار المركزي بزيادة أسعار الفائدة في نوفمبر 3% في استمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل وفي تحسن معدل التضخم الشهري، لكنها أوضحت أن البنك المركزي يرى أن الانخفاض ما زال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط والذي يقدر بنحو 13% يزيد أو يقل 3% خلال الربع الأخير من عام 2018. صندوق النقد الدولي الجدير بالذكر أن كريس جارفيس رئيس بعثه صندوق النقد الدولي في مصر، قد أصدر تصريحات تتضمن مطالبات ملحة من صندوق النقد بشأن رفع سعر الفائدة فى مصر، مؤكدا أن البنك المركزى يبدي تعاونا بينما الحكومة لا تتعاون مع القرارات.
