أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة دعوي إلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق إلي جلسة 6 سبتمبر. كان المحامي شحاتة محمد شحاتة أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل مطالبًا بإلزامه بتشكيل محكمة الغدر، وهي المحكمة التي تختص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية وفقًا للقانون رقم 344 لسنة 1952 التي تصل العقوبات بموجبه إلي الإقصاء مدة أقلها خمس سنوات عن ممارسة الحياة السياسية. وأوضح المحامي في دعواه أنه صدر القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمي بقانون الغدر وهذا القانون مازالت مواده سارية ولم يصدر مايفيد إلغاؤه بأي شكل من الأشكال ووفقًا للقانون فيعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره وكل من كان عضوًا في أحد مجلسي البرلمان وكل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين أو استغل النفوذ للحصول علي ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة. وأضاف إنه وفقًا للقانون فإن عقوبة تلك الجرائم تتمثل في العزل من الوظائف العامة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجلسين لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات، لذا فمن الضروري محاكمة رموز النظام السابق أمام تلك المحكمة لإبعاد جميع من أفسدوا الحياة السياسية عن العمل السياسي.
