تسبب عدم سداد ما يقرب من 137 جهازاً وجهة وهيئة حكومية مستحقات شركات المقاولات في أزمة خطيرة تهدد بتشريد آلاف العمال بتلك الشركات. وكشفت مستندات تنفرد «روزاليوسف» بنشرها عن انكماش حجم الاعمال بشركات المقاولات البالغ عددها 18 شركة ومنذ نهاية ديسمبر 2010 حيث وصل حجم أعمالها في العام الماضي إلي التنصت تقريباً. وأشارت المستندات إلي تدني اعمال شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، والأخري التي تعمل من الباطن مما يهدد الاقتصاد القومي والعاملين بتلك الشركات وأسرهم بالتشرد. ومن جانبها طالبت النقابة العامة للبناء والاخشاب برئاسة سيد طه في مذكرة لرئيس الوزراء د.عصام شرف بتوفير السيولة اللازمة لخروج شركات المقاولات من عنق الزجاجة كما وصفها لكي تنطلق من جديد باعتبارها رافدا مهما من روافد الاقتصاد القومي. وطبقا للمستندات فإن إجمالي مستحقات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية، نحو 5 مليارات و231 مليونا و155 ألف جنيه موزعة بين الوزارات والهيئات والمحافظات والاجهزة المختلفة من بينها وزارات التعليم والداخلية والري والاستثمار والصحة والزراعة والصناعة إلي جانب بعض الجامعات مثل جامعة القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية وعدد من الهيئات منها هيئة التنمية الزراعية وهيئة كهرباء مصر والهيئة القومية للبريد وجهاز مدينة 6 أكتوبر ومحافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسماعيلية وقنا وغيرها. أوضحت المستندات ان اجمالي المديونيات المستحقة علي الوزارات المختلفة لشركات المقاولات تبلغ نحو 580 ألف جنيه تتوزع بين 149 ألفاً لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» و59 ألفاً لشركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» و27 ألف جنيه لشركة إيجيكو و17 ألف جنيه لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والباقي موزع بين الشركات الأخري. أما إجمالي المديونيات المستحقة علي الهيئات الحكومية وحدها فقد بلغ 2 مليار و684 مليون جنيه تتوزع بين 887 ألف جنيه لصالح شركة حسن علام ومليار و406 ملايين جنيه لصالح مختار إبراهيم و596 ألف جنيه للشركة العامة للإنشاءات وباقي المديونيات موزعة بين الشركات الأخري. وبلغت قيمة المديونيات المستحقة علي الأجهزة الحكومية لشركات المقاولات نحو مليار و976 مليون جنيه منها 34 ألفاً لصالح شركة العبد للمقاولات و327 ألف جنيه لصالح شركة حسن علام ومليون و15 ألف جنيه لصالح شركة مختار إبراهيم للمقاولات و148 ألفاً لصالح شركة إيجيكو للمقاولات. ووفقا للبيانات التفصيلية فان مديونيات المحافظات لشركات المقاولات وصلت الي 197 ألف جنيه كان لشركة حسن علام النصيب الأكبر من هذه المستحقات التي تصل إلي نحو 88 ألف جنيه. ووصل إجمالي المستحقات الجارية لدي الجهات الحكومية حتي نهاية ديسمبر 2010 نحو 3 مليار و112 ألف جنيه نحو مليار و7 ملايين جنيه والغرامات قيمتها 418 مليون جنيه. في سياق متصل طالب سيد طه رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب في تصريحات خاصة بضرورة التدخل العاجل من قبل الحكومة الحالية للضغط علي الجهات المختلفة لصرف مستحقات شركات المقاولات حتي تتمكن من منح العمال رواتبهم وحوافزهم مشيراً إلي أن الشركات تتعرض لأزمة خطيرة نتيجة لعدم حصولها علي مشروعات جديدة في المرحلة الحالية.
