تواجه شركات المقاولات العامة خطر الانهيار بفعل أزمة السيولة المالية الحادة التي تواجهها مع تراكم مستحقاتها لدي الحكومة والجهات الرسمية لتصل إلي 3.3 مليار جنيه. وكشف المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد أن أزمة السيولة تهدد بتوقف أعمال الشركات لأن هذه الموارد المجمدة تستخدم في سداد مستحقات الموردين ومقاولي الباطن ورواتب العاملين بالشركات. وأوضح أن الشركة القومية للتشييد تدخلت لصرف رواتب العاملين في 14 شركة من إجمالي 20 شركة تابعة للشركة القومية وذلك بعد أن عجزت هذه الشركات عن تدبير رواتب عامليها. وأشار إلي أن الشركة القومية خاطبت مجلس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط بأهمية الإسراع في صرف هذه المستحقات حفاظا علي هذه الشركات واستقرار أوضاع العاملين فيها. وحول إقدام الحكومة علي صرف 25٪ من هذه المستحقات.. أفاد السلمي بأن القومية للتشييد لم تبلغ رسميا بهذا القرار لكن حال إقراره يحل المشكلة جزئيا ويسير أعمال الشركات.. وأشار إلي أن القومية ستتابع شركاتها خلال أسبوع لمعرفة موقف تحصيل هذا الجزء من المستحقات. وحول إمكانية مطالبة الشركات للحكومة بفوائد تأخير عن المبالغ المجمدة.. أوضح أن القانون يسمح بذلك بعد شهرين من عدم سداد المستحقات لكن ذلك لم يطبق من قبل. وكانت مشكلة مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة محل اهتمام الجمعية العامة للشركة القابضة القومية للتشييد والتعمير التي عقدت أخيرا برئاسة المهندس عادل الموزي المفوض علي شركات قطاع الأعمال العام لاعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن السنة المالية المنتهية في 03/6/0102. وعرض المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد أمام الجمعية عددا من الاتجاهات الجديدة لتعزيز موقف الشركات منها تعظيم تصدير أعمال المقاولات من خلال تكثيف دراسة الأسواق الخارجية لتنمية الأعمال الخارجية خاصة في الدول العربية.. وإضافة نشاط الاستثمار العقاري لشركات المقاولات.. واستكمال عمليات الدمج لخلق كيانات كبيرة قادرة علي الاستمرارية.. وتطوير المعدات والتخلص من الأصول غير المستغلة.