قال مصدر بشركة المقاولون العرب "للدستور الأصلي " ان كافة مستحقات الشركة لدى الهيئات الحكومية و البالغة 5 مليار جنيه تم سدادها بشكل كامل و ذلك بحصولها على أرض " المستقبل بالقاهرةالجديدة" 47 فدان تم تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2004 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأرض القاهرةالجديدة لشركة المقاولون العرب وذلك دون أي مقابل، وذلك في ضوء خطة حكومية لإدارة الهيكلة المالية للشركة التي تأثر مركزها المالي بصورة كبيرة ووصل لمرحلة «حرجة» نتيجة تراكم فوائد الشركة لدي البنوك والتي سحبتها لتنفيذ مشروعات عامة تابعة لهيئات حكومية دون سداد هذه الجهات مستحقاتها لدي الشركة. و اضاف أن 2 مليار جنيه كان حجم المديونيات المتراكمة على الشركة لدى البنوك الوطنية بسبب إسناد مشروعات بنية تحتية و إنشاء كبرى لديها لصالح هيئات حكومية دون سداد تكاليفها مما نتج عنه الحصول على حجم كبير من القروض بفوائد تصل الى 18% في حين لا تزيد نسبة الأرباح على أى اعمال مقاولات عن 12% ، و قد ساعد تسديد كافة المديونيات الى تحقيق أرباح بنهاية 2010 قيمتها 1.5 مليار جنيه للمقاولون العرب و قال المصدر ان كل من البنك الأهلي و بنك مصر حصلا على حصة بأسهم شركة المستقبل المالكة لأرض القاهرةالجديدة و يجري حاليا تقسيم مساحة الأرض الى قطع أراضي صناعية وسكنية إستعداد لبيعها بعد ان تم الإنتهاء من ترفيق كامل الارض . و اشار المصدر ان هذه الخطوة جاءت كخطوة إنقاذ بادر بها رئيس مجلس الإدراة المهندس إبراهيم محلب فور توليه في 2001 و قال أن الإنقاذ لا يتعلق فقط بمصير 67 ألف عامل و أسرهم او ما يزيد عن 3 آلاف مقاول باطن و ما يتبعهم من عمالة يومية و لكن يتعلق بدور الشركة كدرع إستراتيجيى في تنفيذ مشروعات كبرى و بأوقات حرجة للبلد و كان آخرها دورنا في إعادة ترميم كنيسة العذراء فى فترة لا تزيد عن 21 بعد حرقها في أحداث إمبابة الطائفية الأخيرة، و رأى ان هذا الوضح المالي الحرج الذي عاشته المقاولون العرب لسنوات سواء عن قصد او دونه كاد ان ينتهي الشركة الى سيناريو تفتتيت كان سيدخلها في منافية غير متكافئة مع شركات خاصة كانت تستعد للسيطرة على سوق البنية التحتية في مصر و هو لم يكن ليناسب الاحوال المعيشية للمصريين تحت أى ظرف فهم لن يتحملوا ان يدفعوا ثمن إستهلاكهم للمياه او إستخدامهم للطرق او بيارات الصرف الصحي.