قال د. سمير رضوان وزير المالية: السياسة الاقتصادية تتجه إلي تحقيق العدالة الاجتماعية إلي جانب تحقيق ايرادات عامة للدولة كآلية لتحفيز القطاعات المختلفة بما يضمن استمرارية النمو. اضاف علي هامش المؤتمر الصحفي لاعلان حصيلة موسم الضرائب مساء أمس الأول أن مطالب شباب الثورة علي رأسي لكن رفض الاقتراض من الخارج ادي لتقليص الموارد المتاحة لبرامج الاصلاح المختلفة و"علي قد لحافك مد رجليك" مشيرا إلي تضييق الانفاق علي البرامج الاصلاحية. وقال: كنت اتمني لو اصلحت هيكل الأجور ولكن ذلك كان يتطلب مني 40 مليار جنيه وكان سيضمن تحسين دخول 24% من قوة العمل في مصر وما يحزنني هو عدم تطبيق حد أدني للمعاشات لعدم وجود مدخرات تكفي لدي صندوقي التأمينات وتحملت الخزانة العامة 9.1 مليار جنيه لصرف فروق العلاوات لاصحاب المعاشات ورفع معاش السادات والعمالة غير المنتظمة، لافتا إلي أن أي زيادة في النمو للاقتصاد سيتم توجيهها لزيادة المعاشات ورفع الحدود الدنيا. وطالب الوزير جميع المصريين بحماية المؤسسات العامة خاصة قناة السويس والتي تدر دخلا يوميا للاقتصاد المصري كما أن أي مساس بها كفيل بوجود تدخل اجنبي في مصر لعدم القدرة علي حماية الممر الدولي. أضاف الوزير انه تم توفير 7.5 مليار جنيه من دعم المنتجات البترولية من خلال مراجعة عقود الغاز مع الاردن وإسبانيا، وجار الاتفاق مع إسرائيل علي المحاسبة بالسعر العالمي بدون النقل فضلا عن الغاء الدعم عن اليخوت والفنادق والمؤسسات الخاصة لتوفير 2 مليار جنيه حتي يأتي اليوم الذي لا يحتاج فيه المواطن المصري للدعم. اشار رضوان إلي أن حصيلة الضرائب التي سجلت 169.7 مليار جنيه بزيادة 15.9% عن العام السابق كشفت عن ان النظام الضريبي المصري يفتقر للعدالة الاجتماعية، حيث سجلت ضرائب الشركات 25.6 مليار جنيه وضرائب الارباح التجارية 4.7 مليار جنيه في حين يسدد الموظفون 11.6 مليار جنيه ضرائب والمهن الحرة 300 مليون جنيه فقط. أوضح أن تلك المشكلات محل دراسة حاليا للخروج بنظام ضريبي عادل لافتا إلي أن بعثة دولية تزور مصر حاليا لمساعدة الحكومة في الإدارة الضريبية لزيادة الحصيلة. وعن شريحة ال5% الإضافية أكد أن الدراسات أوضحت أنها النسبة المثلي للاقتصاد المصري لضمان زيادة الحصيلة وعدم نفور المستثمر الاجنبي مشيرا إلي أنه سيتم مراجعة سعر الضريبة كل 5 إلي 6 سنوات مثلما تقوم جميع الدول في العالم. اشار الوزير إلي أن نظام التدريب التحويلي الموجود في الموازنة والمرتبط بصرف إعانات بطالة يجري حاليا اعداده بحيث يكون مداراً بنظام شركة مستقلة باطار من الشفافية لافتا إلي أنه سيتم تطبيق قانون التأمينات الجديد لتطبيق نظام تأمين البطالة.