تعديلات مستمرة بعد رفض الاقتراض من الخارج المجلس العسكري يرفض ربط الموازنة بالوعود السياسية الخارجية منذ قيام الثورة في 25 يناير الماضي وما تبعها من تداعيات اقتصادية نتيجة الاحتجاجات الفئوية والاضرابات والاعتصامات الفئوية كل هذه الاحداث كانت مقدمات تنبيء ان إعداد الموازنة العامة الجديدة قد يكون امرا في غاية الصعوبة في ظل عمليات التبديل والتوفيق لتحقيق الاهداف التي قامت من اجلها الثورة لكن القضية الأهم من ذلك هو تزايد معدلات الانفاق العام مقابل محدودية الموارد وتراجع السيادية منها مثل حصيلة الضرائب العامة . لذلك كان طبيعيا ان تتعرض مشروعات الموازنة العامة للدولة علي مدي ثلاثة اشهر الماضية الي تعديلات في كل مرة يتم العرض فيها علي مجلس الوزراء وقبل تقديمها الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاقرارها .وفي كل مرة يبدو ان التوقعات الخاصة بالموارد العامة للدولة ثابتة ولم تتغير عن التقديرات التي تم اعتمادها من المرة الاولي وهو 350 مليار جنيه وهو ما يؤكد ان الازمة تبدو في الانفاق العام لماذا ؟ هذا هو السؤال. وعود في الواقع فان كل المؤشرات تؤكد ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة في اعادته لمشروع الموازنة العامة للدولة لا يريد ان يقيم موازنة شعب علي توقعات يمكن ان تتم وفي هذه الحالة تفي الدولة بتعهداتها خاصة فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي وفي نفس الوقت لايريد ان تكون موازنة هذا الشعب وبعده الاجتماعي مرهونة بالوعود التي اعلنتها بعض الدول الخليجية والغربية خاصة ان هذه الوعود يبدو انها مرهونة ببعض الاجراءات السياسية فيما يتعلق بانتقال السلطة او الانتخابات اوحتي نتيجتها . لقد شهدت الموازنة العامة للدولة التي يبدا العمل بها بعد ايام قليلة ثلاثة سيناريوهات مختلفة كل الاختلاف وان كان العامل الوحيد المشترك فيها هو الموارد المتوقعة والتي لم تتغير في كل مرة تغيرت فيها الموازنة العامه .السيناريو الاول كان عبارة عن ايرادات متوقعة تصل الي 350 مليون جنيه وانفاق عام يصل الي 503 مليارات جنيه وبعجز متوقع يصل الي 149.5 مليار جنيه، وفي هذه الحالة فان هذا المشروع قد زاد الانفاق العام باكثر من مائة مليار جنيه عن الموازنة التي ينتهي العمل بها الاسبوع القادم وقدرت وزارة المالية عجز الموازنة المتوقع من اجمالي الناتج الاجمالي الي 9.1 % يمكن ان ترتفع قليلا مع نهايتها وقد تقترب من 10% . سينايو أخر اما السيناريو الثاني فقد تمثل في زيادة الانفاق العام ليصل الي 517 مليار جنيه مع ارتفاع نسبة العجز الي ما يقرب من 10.95% من الناتج المحلي الاجمالي وفي هذه الحاله فإن معدل العجز النقدي من الممكن ان يصل الي 180 مليار جنيه اي اكثر من المخطط له في السيناريو الاول بحوالي 30 مليار جنيه . وخلال تلك الفترة وبالتوازي مع اعداد الموازنة كانت المحادثات تجري سريعا مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض تصل قيمته الي 3.2مليار دولار لتغطية العجز المتوقع .لكن رغم هذه المحادثات لكن يبدو ان البنك الدولي له معاييره رغم عضوية مصر في عملية الاقراض وما يشوبها من تدخلات في السياسات المالية لدرجة ان احد الوزراء قد وصف تلك المفاوضات بانها صعبة بل وقد تستمر فترة طويلة وقد لا يمكن ادراجه في موازنة العام الحالي رغم ان د.سمير رضوان وزير الماليه في كل احاديثة كان يعطي الانطباع وكأن الصندوق هو الذي يسعي لحصول مصر علي القرض. اعادة هيكلة لكن ما ان انتهت الحكومة من السيناريوهين السابقين حتي ارغمها المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي اعادة هيكلة مشروع الموازنة العامة للدولة بعيدا عن القروض وعدم الاعتماد عليها بصفة اساسية. لذلك لم يكن غريبا ان تتراجع الحكومة عن هذه المخططات لتضع السيناريو الثالث وربما يكون الاخير في ظل ضيق الوقت الشديد علي اعتبار ان هناك توجها من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتقليص الانفاق العام بما يتناسب مع المرحلة الحالية مع الالتزام بالثوابت الاجتماعية والتأكيد علي عدم الاقتراض من الخارج .وكان هناك فارق كبير بين راي الوزير الذي تحمس للتعامل مع صندوق النقد الدولي ورأيه بعد التراجع لدرجة انه قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لاعلان المشروع شبه النهائي للموازنة ردا علي تغيير الموقف من الاقتراض من صندوق النقد الدولي "هو يعني اننا نقترض ونجيب فلوس مش عاجب واذا لم نقترض للمحافظة علي استقلال الموازنة العامة للدولة برضه مش عاجب ". الانفاق العام لكن في المشروع الاخير ونتيجة التوجهات العامة بعدم الاقتراض قامت الحكومة بتخفيض الانفاق العام الي 490 مليار جنيه بدلا من 517 مليار جنيه وهو ما يعني خفض العجز بنسبة 27 مليار جنيه ليكون اجمالي العجز النقدي عند حد 134.5 مليار جنيه بدلا من 170 مليار جنيه اي حولي 8.6 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 9.5% عجزا متوقعا هذا العام .هذه النقطة الخاصة بالعجز قد تثير العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالتراجع عن اتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهل فعلا ان ذلك يرجع الي ارتفاع نسبة العجز الي 11 % كانت وراء هذا التراجع خاصة ان تجربة اليونان مازالت تخيف العديد من الدول. لكن في المقابل رد وزير المالية ان تمويل العجز البالغ 134.5 مليار جنيه سيتم تمويله من الاقتراض الداخلي بواقع 120 مليار جنيه اما النسبة المتبقية وهي 14.5 مليار جنيه من المنح سواء كانت من جهات داخلية او خارجية وفي نفس الوقت فان هناك جهودا لمراجعة وهيكلة الدعم في بعض القطاعات فقد خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من 99 مليار جنيه الي 95,5 مليار جنيه خاصة أن نتائج الحوار الوطني الذي أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وعلي أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخري من الانفاق تتسم بمردود اجتماعي فعلي، أو لخفض عجز الموازنة. الدعم وقد بدأت الحكومة بالفعل اتخاذ اجراءات عملية في هذا الاتجاه حيث وافق مجلس الوزراء علي البدء في تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، أو البوتاجاز الذي كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب. كما وافق علي أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم في النهاية سلعا مدعومة للمواطن. ومن المتوقع أن تحقق هذه الاجراءات وفورات في حدود 3,5 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012، علي أن يرتفع هذا الوفر الي ما بين 5 - 5,5 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي التالي عند الانتهاء من تحويل جميع المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار. الغاز الطبيعي كما بدأت وزارة البترول اتخاذ اجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولي من تحقيق دخل اضافي للهيئة المصرية العامة للبترول في حدود 4 مليارات جنيه تقريباً. هذا بالاضافة الي ان العوائد القديمة مازالت سارية بالنسبة للضريبة العقارية في حين ارجأت الحكومة ما يسمي بالضريبة العقارية لحين احكام قواعدها مع رفع حد الاعفاء . وبالتالي فان المحصلة النهائية تعكس تراجعا في نسبة العجز الكلي من 9,5% من الناتج المحلي كمتوقع للعام الجاري الي 8,6% من الناتج المحلي ليسجل 134,3 مليار جنيه، بجانب خفض معدل اجمالي الدين لأجهزة الموازنة العامة من 83% كمتوقع للعام الجاري الي 81% في نهاية يونيو 2012 . مشروع جديد وطبقا لهذا السيناريو فإن اجمالي الانفاق العام في مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجاري. وجملة الانفاق علي البعد الاجتماعي من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات. فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% الي 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ في الاعتبار توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتي تقررت في ابريل 2011 بتكلفة 3 مليارات جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولي من البرنامج الشامل لاصلاح منظومة الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم اقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% الي 200%، وهو ما يحقق وصول أقل اجمالي للأجر الشامل الي 700 جنيه تقريباً، وبالتالي تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة في الجهات المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الاجراء 9 مليارات جنيه اضافية عن كل سنة. وأكد مجلس الوزراء أن اصلاح منظومة الأجور يأتي في اطار برنامج شامل يهدف الي تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالانتاجية وتفادي تفاقم معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي. النمو وتأتي هذه الموازنة في ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري حيث من المتوقع الا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجديد عن 3 - 3,5% وهي معدلات منخفضة لا تكفي لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد الي سوق العمل. بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق الاستثماري بنسبة 16,3%. وفي نفس الوقت هناك مراعاة للبعد الاجتماعي رغم هذه الاعباء مثل زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1,6 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش الي 1,5 مليون أسرة. وتجدر الاشارة الي أن زيادة الاعتماد تغطي رفع قيمة المعاش بنسبة 25%. وفي نفس الوقت، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 16% الي 47,2 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريباً في العام الجاري بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادي حيث توجه هذه النفقات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاسكان، وهي بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية عديدة، فهي في نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عمالة كثيفة ، بجانب خفض معدل اجمالي الدين لأجهزة الموازنة العامة من 83% كمتوقع للعام الجاري الي 81% في نهاية يونيو 2012.
