أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية، حرص الوزارة على إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 -2012، مشيرا إلى أنه في غياب مجلسي الشعب والشورى فإن وزارة المالية تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والإعلاميين، لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأي العام. وقال الوزير إن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة و لكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة حيث تتوخي 3 أمور أساسية وهي زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري، والأمر الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الانفاق العام والسياسة الضريبية، والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الانفاق العام. جاء ذلك خلال اجتماعات الوزير مع عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط. واستعرض الوزير خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة، والتي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي، بزيادة 52 مليارا عن الأنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي ، حيث تتضمن 6.55 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 6.48 مليار العام الحالي بنمو 14%، ونحو 25 مليارا للصحة مقابل 9.20 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19%. كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 5.27 مليار عن العام الحالي بنسبة نمو 24% أيضا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلى 5.40 مليار جنيه بزيادة 4.10 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34%. كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلى نحو 16 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن العام الحالي، ولأول مرة تم إدراج 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، مع زيادة دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه لتصل مخصصاتها بمشروع الموازنة إلى 1500 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام الحالي، بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان. وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية، إن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة تتضمن أيضا عددا من البرامج التي تم استحداثها لأول مرة مثل رصد 7.5 مليار جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري، وذلك لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه شهريا بنسبة نمو 66 % وهو ما سيستفيد منه 1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والذين يشغلون حاليا الدرجة السادسة، أيضا تحريك الدرجات التالية في هيكل الأجور بنفس قيمة الزيادة في الحد الأدنى والبالغة 278 جنيها، وليس بنفس نسبة الزيادة وذلك لتقليل نسب التفاوت في قيم الأجور للهيكل الإداري للدولة. وأشار إلى أن هناك إجراءات ضريبية جديدة تم اتخاذها لمساندة الأجور حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات من 9 آلاف جنيه سنويا حاليا إلى 12 ألف جنيه. وأكد الوزير أن زيادات الأجور سيستفيد منها كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.2 مليون موظف، مشيرا إلى أن هذه الزيادات مع تكلفة العلاوة الاجتماعية والتي تم إقرارها في إبريل الماضي بنسبة 15% سترفع حجم الأنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 116.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وأضاف أنه من أول يوليو المقبل ستمتد شبكة الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون أسرة مصرية بعد زيادة المخصصات المالية لمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 1133 مليون جنيه ليصل إلى 2733 مليون جنيه وبنسبة زيادة 71% عن العام السابق. وفى إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة البطالة، أشار الوزير إلى أن الموازنة ستخصص 2 مليار جنيه للتدريب، وذلك من خلال استحداث نظام جديد لتدريب الخريجين عمليا في المصانع والشركات مع تحمل جزء كبير من تكلفة تدريبهم ، بجانب الاتفاق مع تلك المصانع والشركات على توفير فرص عمل لهم بمجرد انتهاء تدريبهم، بحيث يتم ربط برامج التدريب بوظائف حقيقية للشباب. وأشار إلى أن من أهم برامج الموازنة الجديدة أيضا زيادة الانفاق علي الاستثمارات الحكومية، خاصة في القطاعات الأساسية، إلى 55.9 مليار جنيه. وأوضح أنه لتحقيق العدالة الضريبية وبما لا يحبط المستثمرين، فقد تم استحداث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% تطبق على دخول الأفراد والشركات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه سنويا، وأيضا رفع معدلات الضرائب علي السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 10% لتصل الضريبة المفروضة على السجائر إلى 50 % وهو ما سيوفر موارد للدولة بنحو 1.2 مليار جنيه.
