الثوار هتفوا في ثاني أيام الاعتصام عايزين المحاكمة.. العصابة لسه حاكمة استمرار الاعتصام بالميدان ومهلة 48 ساعة قبل محاصرة مجلسي الشعب والوزراء تواصلت حدة الاحتجاجات بميدان التحرير طوال أمس، بعد أن قضي المعتصمون ليلتهم في الغناء وترديد الشعارات في أجواء تشبه 25 يناير، حيث استمرت أغاني سيد درويش والشيخ إمام طوال الليل، وعقد الثوار حلقات نقاش عديدة دار معظمها حول ضرورة الاستمرار في الاعتصام وعدم العودة للصمت مرة أخري، وتعاهدوا بأن يحققوا مطالبهم بأيديهم وردد المعتصمون: «مش هنمشي».. و«عايزين المحاكمة» «العصابة لسة حاكمة» كما خرج المعتصمون في مسيرات من ميدان التحرير إلي رمسيس مرورا بدار القضاء العالي مرددين «الشعب يريد تطهير القضاء». فيما واصلت المحال المقابلة للميدان وشركات السياحة إغلاقها خوفا من أي اضطرابات خاصة أن الحركة المرورية للميدان ما زالت غير موجودة وتم تحويل الطرق من شوارع جانبية مؤدية لشارع الكورنيش. وحذرت المنصات الخاصة بالإذاعة الداخلية للميدان من انسياق المتظاهرين وراء دعوات تأتي عبر بيانات خاصة غير موقعة تطالبهم بالذهاب إلي وزارة الداخلية وميدان منشية البكري، حيث أصر المتواجدون علي البقاء في الميدان بالدرجة التي جعلتهم يؤذنون للصلاة ثم يؤدون صلاة الظهر علي أرض الميدان. بينما ردد المعتصمون أنباء عن توافد عدد من المتظاهرين من المحافظات للانضمام إلي معتصمي التحرير من السويس وقنا والإسماعيلية. وقال عصام الشريف المتحدث الرسمي للجبهة الحرة للتغيير السلمي إن جبهته ترفض الصمت من قبل المجلس العسكري والحكومة علي مطالب المعتصمين مشيرًا إلي ضرورة وجود رد واضح وإلا سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية خلال 48 ساعة من بينها الدعوة لمحاصرة مجلس الشعب ومجلس الوزراء. وأشار الشريف إلي نفس المهلة ممنوحة لرئيس الوزراء د. عصام شرف للنزول إلي الجماهير في الميدان وإلا سيتم اتخاذ موقف مضاد له بالعمل علي تنظيم حملة توقيعات لسحب الثقة منه لكونه استمدها من ثوار الميدان. كما أعلن اتحاد الشباب الاشتراكي استمراره في الاعتصام بميدان التحرير للضغط علي المجلس العسكري والحكومة لتنفيذ مطالب الثوار، وقال أحمد بلال عضو الاتحاد وأحد المعتصمين: إن الأوضاع الحالية لا تحتمل التباطؤ الذي تصر الحكومة عليه في محاكمة قتلة المتظاهرين وتطهير المؤسسات لافتا إلي أن الاعتصام سيستمر للضغط من أجل تنفيذ جميع المطالب. وأكد بلال أن الاتحاد يقترح انتقال السلطة من المجلس العسكري إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المرحلة الانتقالية بعد استشعار أن المجلس العسكري لم يعد قادرًا علي إدارة البلاد، والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية التي لن تتم إلا بوجود نظام يعبر عن الفقراء بشكل حقيقي يستعيد أراضيهم التي نهبت سواء عن طريق قانون المالك أو المستأجر أو عن طريق الفساد الذي نقل ملكية أراضي الشعب المصري لحفنة من الفاسدين نظام يستعيد جميع الشركات والمصانع التي تم خصخصتها لتعود ملكيتها إلي عمالها. وأكدت حملة دعم حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مشاركتها للقوي السياسية المعتصمة في ميدان التحرير حتي تحقيق مطالبها الثورية المشروعة، وناشدت المجلس العسكري بأن يكون علي قدر المسئولية المنوطة به وأن يبدأ بالاستجابة لتلك المطالب لافتة إلي أن من واجبه ألا ينفرد باتخاذ القرارات المصيرية وأن يتقبل النقد والاختلاف في الرأي حتي يتم مهمته ويعود لعمله الأصلي في حماية البلاد. وأكدت الحملة ضرورة الالتزام بتنفيذ حكم القضاء بحل المحليات والإسراع بتشكيل دوائر قضائية خاصة لمحاكمة النظام السابق ورموزه محاكمات علنية عاجلة عادلة والبدء في محاكمات جادة وعاجلة لقتلة الشهداء ووقف كل الضباط المتهمين عن العمل لحين محاكمتهم ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن المعتقلين من الثوار منذ 25 يناير. وطالبت المجلس العسكري بالإعلان عن خريطة واضحة لما تبقي من المرحلة الانتقالية التوافق علي مبادئ دستورية ملزمة يصدرها المجلس العسكري بعد توافق القوي الوطنية والشعبية عليها ليصبح لها حجية وإلزام وتأجيل انتخابات مجلس الشعب لنهاية العام ثم تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور بحيث تمثل كل القوي السياسية والمجتمعية، وإعداد الدستور الجديد والاستفتاء الشعبي عليه ثم انتخابات الرئاسة. وبينما أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي استمرار اعتصامها في ميدان التحرير بالقاهرة وميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية وحي الأربعين بالسويس وميادين الساعة والفردوس والممر بالمحافظات، معتبرة أن استمرار الاعتصام هو الضامن الحقيقي للشعب في تحقيق مطالب ثورته والحفاظ علي مكتسباتها اقترحت سيناريوهين للخروج من أزمة الاعتصام السيناريو الأول يتمثل في إسقاط الإعلان الدستوري وإنشاء مجلس رئاسي مدني يقود البلاد في المرحلة الانتقالية. فيما يتمثل السيناريو الثاني في إسقاط الإعلان الدستوري وإعلان مبادئ فوق دستورية تحظي بتوافق الجماعة الوطنية بجانب تبني برنامج العدالة الانتقالية من أجل القصاص للشهداء وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وحراسة حقوق الإنسان.
