تعد ظاهرة الدروس الخصوصية إحدى المشكلات المزمنة التى تواجه الأسرة المصرية عامة والدقهلاوية خاصة وتفاقمت هذه الظاهرة فى العشر سنوات الأخيرة بعد اعتماد الطلاب عليها بشكل أساسى وأصبحت الدروس الخصوصية لا تتوقف على الثانوية العامة فقط بل امتدت إلى جميع الفرق الدراسية بل الأدهى من ذلك يحصل الطفل على درس خصوصى وهو فى الحضانة والابتدائى والاعدادى والثانوى ولم تتوقف عند هذا الحد بل تخطى الأمر إلى التعليم العالى الجامعى والمعاهد حتى أصبحت شبحا مزعجا يعانى منه المجتمع كله يقول الدكتور محمد نصر ولى أمر طالب بالدقهلية إن هذه الظاهرة تفاقمت لعدة أسباب وأهمها هو نظام التعليم الحالى والذى يجب أن يتطور وأن يعكف الخبراء على العمل من حيث انتهى الآخرون أو الأخذ بنظام مطبق فى بعض البلدان ويتأكد صلاحيته للتطبيق فى مصر هذا بالنسبة للمناهج وكذلك تقديم كل أوجه الرعاية للمدرس ورفع مستواه الاجتماعى من أجل ضمان محاسبته وكذلك وجود الفصل الدراسى المناسب من حيث الكثافة الطلابية ومستلزمات الدراسة من تطبيق الطرق الحديثة فى التعليم وكذلك الامتحانات. ويضيف محمد أحمد عويس أن أزمة الدروس الخصوصية هى انعدام ضمير المدرس فى المقام الاول ومحو التربية من وزارة التربية والتعليم والتى لم يتبق منها سوى الاسم فقط فإذا راعى المدرس أو المدرسة ضمائرهم فى الشرح فى الفصل لن يكون هناك حاجة للدروس الخصوصية الا لنسبة ضئيلة للغاية وهى الطلبة ضعاف المستوى. وطالب من المسئولين من إحكام السيطرة على مواعيد الحضور والانصراف للمدرسين أثناء اليوم الدراسى وكذلك تشديد مرور التوجيه على المدارس والعودة مرة أخرى للدور الحقيقى للموجه وذلك بمناقشة التلاميذ والطلبة ومراجعة كشكول تحضير الدروس للوقوف على المستوى الحقيقى للتلاميذ وإحالة المقصر للتحقيق. ويرى عويس ضرورة تضيق الخناق على أصحاب الدروس الخصوصية وتشديد العقوبة عليهم وذلك بتفعيل دور الأجهزة الرقابية من الرقابة الإدارية والأموال العامة والتهرب الضريبى حيث يتخطى دخل عدد كبير من المدرسين أكثر من 500 ألف جنيه شهريا ما بين مقدمات حجوزات ومذكرات ومقابل الحصص الشهرية ولذلك لجأ عدد كبير منهم إلى الحصول على إجازة بدون مرتب لكى يتفرغ للدروس الخصوصية على مرأى ومسمع المسئولين بالتربية والتعليم وباقى الأجهزة الرقابية حتى شارع ومنطقة سكن وزير التربية والتعليم وبجوار إستراحة المحافظ توجد السناتر وعمارات كاملة للدروس الخصوصية المواطن أصبح فريسة لارتفاع الاسعار وللمدرس وللطبيب وللسائق. كما يرى فتحى حسن أن الدروس الخصوصية أصبحت أمرا واقعا ومحسوما لدى الاسرة المصرية والتى تبحث فى كثير من الاحيان عن وساطة لكى يقبل المدرس ابنها فى السنتر مؤكدا أنه لا يوجد طالب متفوق إلا وكان يحصل على درس خاص فانظر الى طلاب الثانوية العامة والاوائل تجدهم كلهم من أصحاب الدروس الخصوصية وتجد أيضا عددا كبيرا منهم يهجرون المدرسة لان المدرس لو حضر المدرسة لا يقوم بالشرح المطلوب والاوقات التى يحضر الى المدرسة هى وقت راحته لكى يدخر كل جهده للدروس لان الضمير منعدم لديهم وكذلك معظم مديرى المدارس يحصلون على إتاوات من المدرسين وإعطاؤهم جدولا مريحا مقابل المعلوم. يقول محمد شاهين :عندما كنت تلميذا تعلمت القراءة والكتابة بعدما دخلت المدرسة أما الآن يتم عمل اختبار للتلميذ الذى يدخل سنة أولى ابتدائى فى جميع المواد العربى والحساب بل واللغة الاجنبية لكى يتم قبوله فتجد أن المدرس الابتدائى أصبح لا يتحمل أى عناء فلجأ لإعطاء الدروس بل الأدهى من ذلك تجد إداريا يعطى درسا خصوصيا وكذلك خريجى الكليات يعطون الدروس الخصوصية ويفضلونها بدلا من التعيين ومنهم من يعمل بالمدارس الخاصة بمرتب زهيد للغاية ولكن من أجل أن يعطى درسا خصوصيا لتلاميذ المدرسة ويحصل على مبالغ مالية منهم. ويشير عماد عثمان إلى أن مصروفات الدروس أصبحت عبئا نفسيا تعانى منه الاسرة المصرية مضيفا أن لديه ابنة بكلية الحسابات والمعلومات وآخر فى هندسة خاصة والثالثة ثانوية عامة والرابعة خامسة ابتدائى يدفع شهريا ما يتجاوز 3 آلاف جنيه دروسا متسائلا من أين يأكل ويوفر متطلبات الاسرة فى ظل ارتفاع الاسعار. وتمنى عماد أن تكون الدولة جادة فى محاربة الدروس الخصوصية خاصة أنها بدأت من بداية أغسطس لجميع المراحل حيث يتم الاعلان على جدارن المدارس وتعليق اللافتات والملصقات بل فى المطبوعات المحلية وصفحات «الفيس بوك». وتؤكد هناء السيد أن الدروس الخصوصية أصبحت نظاما موازيا للمدارس الحكومية فى مصر حيث توجد سناتر وعمارات سكنية مخصصة للدروس ومنهم من يحضر بعض المدرسين الصغار أو من طلبة الجامعة لتصحيح الواجبات وكذلك وجود سكرتارية لتحديد المواعيد والتنظيم. واقترحت بأن تقوم المدرسة عقب انتهاء العام الدراسى بالاعلان عن تحديد الراغبات فى الحضور للمدرسة وانتظامه فى العام الدراسى الجديد من عدمة إذا كان يرغب فى ذلك فأهلا وسهلا به وإذا كان لا يرغب وسيعتمد على المدرس الخاص فألف سلامة ويأتى على الامتحان وستستفيد الدولة والأسر من هذا النظام لأن ذلك من المؤكد سوف يسهم بشكل أساسى على خفض الكثافة الطلابية بالمدارس وسيوفر على الدولة مليارات الجنيهات من بناء مدارس وتأسيسها وتوفير معلمين لها ولا يحضر للمدرسة الا من هو يرغب فى الحضور والاستفادة من شرح المدرس وبذلك أيضا وفرنا الظروف والمناخ الجيد للطالب والمدرس فى العطاء وسيؤدى حتما فى تحجيم المشكلة. وطالبت بضرورة إعادة النظر فى طباعة الكتاب المدرسى لأن 95% من الطلاب لا يقومون بفتحة من الاساس ويعتمدون على الكتاب الخارجى فلماذا لا يتم تطويره مثل الكتاب الخارجى أو عمل استطلاع رأى بين الطلاب على من له حاجة للكتاب المدرسى من عدمه خاصة أن الكتاب المدرسى فى أحوال كثيرة لم يسلم للتلاميذ إلا بعد إمتحان المادة مما يعد إهدارا للمال العام فمنظومة التعليم واحدة ولابد من تطويرها فليس حل المشكلة فى قرار منع الدروس الخصوصية ابنة وزير التربية والتعليم من المؤكد أنها تحصل على درس خاص أو كانت تحصل على درس قبل تخرجها. وتنتقد الدكتورة رانيا محمد عبدالعزيز القرار الاخير لوزير التربية والتعليم الخاص بإلغاء امتحان نصف العام والميدتيرم والاكتفاء بعدد 6 اختبارات 3 فى التيرم الاول و3 أخرى فى التيرم الثانى وذلك للمرحلتين الابتدائى والاعدادى مؤكدة أن هذا القرار سيؤدى حتما إلى تفاقم أزمة الدروس الخصوصية ويرغم التلميذ والاسرة بأن يحصل على درس خاص عند مدرس الفصل لان معنى الاختبارات الشهرية يعنى درجات فى يد المدرس وبالطبع الدرجة الاعلى والاهتمام الاكبر لمن يأخذ عنده درسا خصوصيا فلابد من إعادة النظر فى القرار. وأشارت إلى أن طفلتها بالصف الثالث الابتدائى وتحصل على درس قبل دخولها الصف الاول وشقيقها محمد يحصل على درس ولم يلتحق بالصف الاول بعد إلا أن الاساس والاهم هو متابعة الاسرة فإنى أرى أن المدرس بالفصل أو المدرس الخاص ما هو الا مكمل لدور الاسرة وذكاء الطفل وأن كثيرا من الاسر تسمح بالدرس الخاص لإخلاء الذمة اتجاه أولادنا لكى نعمل كل ما فى أيدينا.
