كشفت مصادر مطلعة عن تخطى فاتورة الفساد فى أموال الدعم المخصصة لوزارة التموين إلى أكثر من مليار جنيه، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات النيابة أن فاتورة فساد صوامع القمح بلغت 621 مليون جنيه، حيث قام أصحاب المستودعات بصرف 533 مليون جنيه بدون وجه حق. وأكدت المصادر أن إجمالى فاتورة الدعم المهدر فى وزارة التموين فيما يتعلق بالسلع التموينية ورغيف الخبز تسبب فى إحراج كبير لوزير التموين الدكتور خالد حنفى أمام القيادة السياسية رغم محاولاته الكبيرة لمواجهة الفساد بالوزارة وتأكيده على عدم التستر على أى فاسد. وتابعت المصادر: إن الإدارة العامة لمباحث التموين تمكنت خلال ال6 أشهر الأخيرة من ضبط عدد من موظفى التموين ومسئولين كبار بشركة سمارت وعدد من أصحاب محال البقالة التموينية استولوا على أكثر من 500 مليون جنيه من الأموال المخصصة لدعم البطاقات التموينية التى يصرف بموجبها المواطنون الزيت والسكر المدعم، وذلك رغم تحذيرات شعبة البقالة التموينية وعدد من خبراء التموين لوزير التموين الدكتور خالد حنفى من اختراق منظومة السلع التموينية وتسببها فى إهدار ملايين الجنيهات إلا أن الوزارة لم تستطع حتى الآن التغلب على اختراق شبكة منظومة السلع مما أدى إلى وجود عمليات نصب يومية بين عدد من البقالين وأصحاب شركات الكروت الذكية الخاصة. وكانت أبرز القضايا التى ضبطتها مباحث التموين هى قيام العضو المنتدب ومدير العمليات والشئون المالية بشركة سمارت إضافة إلى مدير تكنولوجيا المعلومات وشئون العاملين بالشركة باستيلائهم على 209 ملايين جنيه من أموال الدولة فضلا عن ضبط العديد من البقالين المحتالين. وفى السياق ذاته تعكف لجنة تقصى الحقائق المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب للتحقيق فى فساد الصوامع على الانتهاء من كتابة تقريرها النهائى خلال الساعات القليلة المقبلة على ان يتم تسليمها لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بعدها مباشرة لاتخاذ ما يلزم. وأكد مجدى ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق أن الفساد فى الصوامع يخص وزارتى الزراعة والتموين واللجنة الرباعية المشكلة للاستلام.
