عقدت لجنة تقصّى الحقائق البرلمانية المعنية بالكشف عن جرائم الفساد فى توريدات القمح اجتماعها الثالث، أمس، وكشفت عن رصد وقائع فساد جديدة فى منظومة توريد القمح وإهدار الدعم لصالح «مافيا» الفساد، ما كَبَّد الدولة خسائر تُقدر ب55 مليون جنيه فى موقع واحد من أصل 55 ألف موقع لتخزين القمح. صاحب شونة يستولى على 15 مليون جنيه.. وعضو باللجنة: التقرير يحمل مفاجآت خطيرة وأشارت اللجنة إلى أنها فور ضبطها للجرائم أثناء زيارتها لإحدى الصوامع بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى، استدعت ممثلين عن وزارتَى التموين والزراعة، وانضم لها ممثل هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة عالمية متخصصة فى قياس السلع. وتحفظت اللجنة على جميع المستندات التى تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين، وبلغت نحو 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعلياً، وتقدر قيمتها ب55 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة. وقال النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق، إن فاتورة تكلفة الفساد فى هذا القطاع ربما تصل إلى أكثر من مليار جنيه، وتوقع أن يحمل تقرير اللجنة، عند إعداده وعرضه على الجلسات القادمة لمجلس النواب، العديد من المفاجآت الخطيرة. من ناحية أخرى، ضبطت حملة مشتركة من الإدارة العامة لمباحث التموين، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الفيوم، صاحب شونة، بتهمة الاستيلاء على 15 مليون جنيه، من أموال الدعم المخصصة للقمح. وكانت معلومات وردت لمباحث التموين بالفيوم، باستيلاء «س.ع»، صاحب شونة، على أموال الدعم، بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المكلفة من وزارة التموين لتسلّم الأقماح، على إثبات كميات وهمية للقمح، والحصول على مقابلها من الهيئة العامة للسلع التموينية، وبإجراء عملية جرد تبين وجود عجز قدره 3204 أطنان قمح، تقدر قيمتها ب15 مليون جنيه.
