مازال السؤال الذي يحيّرنا منذ أكثر من 40 عاماً يطرح نفسه حتي الآن دون أن نصل إلي اجابة له: كيف يصل الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين؟! لقد وصل حجم الدعم إلي أكثر من 300 مليار جنيه سنوياً في جميع المجالات من طاقة وتموين وغيرهما نصفها يذهب لمافيا سرقة أموال الشعب! وخلال الشهور الماضية بدأت وزارة التموين تطبيق منظومة جديدة للسلع التموينية نجحت في توفير أصناف جيدة من السلع الغذائية للمقيدين علي بطاقات التموين وعددهم يصل إلي 70 مليون شخص.. وكان المواطن يحصل من قبل هذه المنظومة علي أردأ الأصناف ويرضي بها ولسان حاله يقول: أحسن من مفيش! ولكن مع الوقت بدأت للأسف مشاكل المنظومة التموينية تظهر.. فالبقال يستغل المواطن ويجبره علي دفع مبالغ زائدة.. وشركات البطاقات الذكية تتلاعب بحصص التموين.. والنتيجة إهدار ملايين الجنيهات تذهب للمافيا دون أن يحاسبها أحد! بينما تقف الوزارة عاجزة عن حل هذه المشاكل مما يهدد المنظومة بالفشل! لقد حددت وزارة التموين مبلغ 15 جنيهاً لكل فرد مقيد علي بطاقات التموين يحصل بموجبها علي السلع التي يختارها.. وبالفعل لقي النظام الجديد ارتياحاً كبيراً لدي المواطنين الذين أصبحوا يحصلون علي أفضل السلع ويحصلون علي الدعم بالفعل.. ولكن بمرور الوقت أصبح البقال أو المجمع الاستهلاكي يفرض سلعاً معينة علي صاحب البطاقة.. وبأسعار أعلي من القطاع الخاص.. فمثلاً زجاجة الزيت التي تباع بسعر 7 جنيهات في السوبر ماركت يبيعها ب 10 جنيهات والسكر الذي يباع بسعر 5.4 جنيه للكيلو يبيعه ب5.5 جنيه واللي مش عاجبه يبحث عن بقال آخر!! لذلك فإننا نقترح علي د. خالد حنفي وزير التموين أن يتم تطبيق نظام الدعم النقدي فيحصل صاحب البطاقة علي ال 15 جنيهاً المخصصة لكل فرد مقيد علي بطاقة التموين ويشتري بها من محلات السوبر ماركت حسب احتياجاته الفعلية دون أن يجبره أحد علي كميات محددة من الزيت أو السكر أو سلع أخري منتهية الصلاحية. في هذه الحالة سيذهب الدعم بالفعل إلي مستحقيه وتتوقف المهازل التي تحدث أمام محلات البقالة وأمام مكاتب التموين وتنتهي معاناة الناس وتنتهي أيضاً معاناة وزارة التموين في توفير السلع للبقالين ونقل البضائع وتتفرغ للرقابة علي الأسواق ووقف ارتفاع الأسعار ومنع السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية بدلاً من أن يضيع جهدها الأكبر في حل مشاكل المواطنين مع البقالين. ان هذا النظام الدعم النقدي سيؤدي أيضاً إلي توفير أكثر من مليارين من الجنيهات حيث إن الدعم المخصص للسلع التموينية يصل إلي حوالي 15 مليار جنيه سنوياً بينما إذا تم تنفيذ هذا النظام فإن الدعم سينخفض إلي أقل من 13 مليار جنيه سنوياً. آن الأوان أن نتغير.. وأن نواجه الفساد الذي يحدث في منظومة السلع التموينية وفي شركات بطاقات التموين الذكية وهي ثلاث شركات خاصة تحصل علي المليارات من الجنيهات سنوياً من أموال الغلابة. فهل تستجيب الوزارة؟! أم أن المافيا أقوي ولن تسمح بذلك؟!
