أظهرت أزمة العملة الدولارية مدى هشاشة ما وصل إليه الاقتصاد المصرى من وهن وضعف كبيرين فى ظل زحف الاستيراد والذى سجلت فاتورته 80 مليار دولار سنويا مقابل 20 مليار دولار صادرات والتساؤل الذى قد يتبادر إلى الزهن ماذا لو عجزت الدولة عن توفير الدولار هل ستصبح مهددة خاصة أننا أصبحنا نستورد غالبية ما نأكله ونعتمد فى التصنيع على الخامات المستوردة ومن ثم تتضح مدى خطورة عجز الدولة عن توفير الدولار لشراء السلع ومستلزمات التصنيع والتى قد ينتج عنها اضطرابات فى الوضع الاقتصادى يعقبه فوضى لا قدر الله ولكن ما هو الحل؟ للأسف لا يزال المسئولون فى الدولة يفكرون بطريقة تقليدية فى معالجة تلك الأزمة دون البحث عن حلول خارج الصندوق، حيث يعول المسئولون على ثالوث النقد الأجنبى «السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج» ومع تدهور تلك المصادر فى جلب العملة الأجنبية بسبب حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء والتى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر السياحة المصرية فضلا عن تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية انكماش الاقتصاد العالمى خاصة الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم والتى تلقب بمصنع العالم لم يفكر متخذو القرار فى الحكومة فى علاج جذور تلك المشكلة والامر بسيط جدا يتلخص فى انتاج وتصنيع وزراعة ما لم نزرعه ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى وإن كان ليس بنسبة 100 %. وهذا الأمر ليس بالمستحيل حيث نجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وصدرته إلى الإمبراطورية الرومانية ووصل القطن المصرى طويل التيلة إلى العالمية فى بدايات القرن الماضى. فمثلا تستورد مصر 70 % من احتياجها من الغذاء حيث تستورد 8 ملايين طن قمح سنويا لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن، كما تستورد 90% من زيوت الطعام سنويا و500 ألف طن لحوم وحوالى 60 ألف طن لبن بودرة تعادل 600 ألف طن لبن سائل. أما فى مجال الصناعة فحدث ولا حرج حيث تعتمد صناعة الحديد على 80 % من الخامات المستوردة وصناعة السيارات تعتمد على 60% من مدخلاتها على المكونات المستوردة وعلى رأسها الماتور وصناعة الدواء تعتمد على 80 على المدخلات من الخارج. ووصل الوضع فى الصناعة إلى أننا اصبحنا نستورد غطاء الزجاجات. فيما كشف تقرير لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن نسبة التصنيع المحلى فى الصناعات الهندسية من الثلاجات والغسالات والتليفزيونات قطعت شوطا كبيرا حتى بلغت حوالى 70%. وشدد التقرير على أهمية تصنيع الماتور باعتباره النواة الحقيقية للتصنيع وأساس أى نهضة صناعية. وأوضح التقرير أن صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر تمتلك البنية التحتية التى تؤهلها للقيام بهذا الدور إلا أن الوصول لهذا الهدف يتطلب إقامة تحالفات بين المستثمرين المصريين لتصنيع المواتير وخطوط الإنتاج على اعتبار أن الاستثمار فى هذا المجال يتطلب ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات. وشدد التقرير على ضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل هذه النوعية من المشروعات لبناء نهضة صناعية حقيقية فى مصر. بينما قال محمد البهى عضو غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات إن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة الدواء لم تتعد 20 % وهى نسبة متدنية جدا إذا ما قارنت بدول أخرى وتابع أن إهمال البحث العلمى وصل بنا إلى هذا الوضع المخزى فى تلك الصناعة وجعل الشركات العالمية تتحكم فى سوق الدواء المصرية، لافتا إلى ان دولة مثل إسرائيل تنفق مالا يقل عن 9 مليارات دولار سنويا على البحث العلمى مقارنة بمصر والتى لا تنفق سوى ملاليم على البحث العلمى. وأضاف أن على الدولة أن تضع خريطة استثمارية جديدة لزراعة وتصنيع مالم ننتجه بدلا من أن تكون الاستثمارات موجهة فى مجالات بعينها. كما أكد البهى ضرورة الاستفادة من الخامات التعدينية ووقف تصديرها وإنشاء مصنع لاستغلال تلك الخامات التى تزخر بها مصر خاصة سيناء. وشدد سمير نعمانى رئيس القطاع التجارى بشركة عز الدخيلة على ضرورة طرح رخص جديدة لإنتاج البليت (خام الحديد)، لافتا إلى أن معظم مصانع الحديد تعتمد على 80 % من الخامات المستوردة فى التصنيع. وأضاف أن حجم إنتاج المصانع بلغ 8 ملايين طن فى حين وصل حجم الاستهلاك السنوى حوالى 6.5 مليون طن.
