فيما بدا تغولا فى شرايين الاقتصاد المصرى يهيمن الأجانب من خلال الشركات متعددة الجنسيات على 30 ألف علامة دولية داخل السوق المصرية مما جعل مفاصل الاقتصاد تحت رحمة الأجانب خاصة أن تلك الشركات تهيمن على القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع البنوك والسياحة والاسمنت والدواء والصناعات الغذائية يأتى ذلك فى الوقت الذى تحول فيه عدد كبير من رجال الاعمال المصريين إلى وكلاء للشركات الاجنبية فمثلا فى قطاع الملابس يعتبر صناع الملابس فى مصر ترزية لشركات أجنبية عملاقة تمتلك تصميمات عالية الدقة وهو ما تفتقر إليه الصناعة المحلية والتى لاتزال نسب التصنيع المحلى فيها متدنية فلم يستطع المصريين اختراع ماتور مصرى بنسبة 100 % مقارنة بدول بدأت نهضتها معنا وسبقتنا إلى العالمية لدرجة أن صادرات دولة مثل كوريا الشمالة وسنغافورة وماليزيا فى 3 أيام تعادل إجمالى صادرات مصر فى عام. فمثلا صناعة الحديد والصلب فى مصر تعتمد على 80 % من الخامات المستوردة فى التصنيع ونسبة التصنيع المحلى فى السيارات بلغت 40% فى حين وصلت فى الصناعات الهندسية إلى 70 % أما فى صناعة الدواء فلم تتعد نسبة التصنيع المحلى 20 % . فى البداية يقول الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية إن مصر فى حاجة ل 30 شركة كبرى على غرار مايكروسوفت وبانسونيك وناشونال لبناء نهضة صناعية حقيقية وأضاف أن الوصول إلى هذا الأمر يبدأ بالاهتمام بالبحث العالمى وربطه بالصناعة. وأضاف أن دولة مثل إسرائيل تنفق حوالى 9 مليارات دولار على البحث العلمى سنويا فى الوقت الذى لم يتعد فيه حجم الإنفاق على البحث العلمى فى مصر عشرات الملايين من الجنيهات. وشدد على ضرورة وضع حوافز تشجيعية لتعميق التصنيع المحلى والحد من استيراد الخامات فضلا عن وضع منظومة لتحفيز تصنيع المواتير وخطوط الإنتاج حتى يكون هناك ماتور مصرى بنسبة 100 %. فيما أكد المهندس مجدى المنزلاوى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن نسبة التصنيع المحلى فى الصناعات الهندسية من الثلاجات والغسالات والتليفزيونات قطعت شوطا كبيرا حتى بلغت حوالى 70 % مشددًا على أهمية تصنيع الماتور بإعتباره النواة الحقيقية للتصنيع وأساس أى نهضة صناعية. وأضاف أن صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر تمتلك البنية التحتية التى تؤهلها للقيام بهذا الدولار إلا أن الوصول لهذا الهدف يتطلب إقامة تحالفات بين المستثمرين المصريين لتصنيع المواتير وخطوط الإنتاج على اعتبار أن الاستثمار فى هذا المجال يتطلب ضخ استثمارت بمليارات الجنيهات. وشدد على ضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل هذه النوعية من المشروعات لبناء نهضة صناعية حقيقية فى مصر. من جانبه أكد محمد البهى نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة الدواء لم تتعد ال20 % وهى نسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بدول أخرى وتابع أن إهمال البحث العلمى وصل بنا إلى هذا الوضع المخزى فى تلك الصناعة وجعل الشركات العالمية تتحكم فى سوق الدواء المصرية. وأشار إلى ضرورة تعديل منظومة التسعير لإعادة تشغيل حوالى 80 مصنع مصرى تحت الإنشاء توقف لأسباب متعلقة برفض الحكومة فتح نظام البوكسات حتى يتسنى لتلك الشركات استكمال الأعمال الإنشائية. فيما طالب سمير نعمانى رئيس القطاع التجارى بشركة عز الدخيلة بطرح رخص جديدة لإنتاج البليت (خام الحديد) لافتا إلى أن معظم مصانع الحديد تعتمد على 80 % من الخامات المستوردة فى التصنيع. وأضاف أن حجم إنتاج المصانع بلغ 8 ملايين طن فى حين وصل حجم الاستهلاك السنوى حوالى 6.5 مليون طن.
