كشف تقرير لمصلحة التسجيل التجارى أن هناك حوالى 400 ماركة محلية وصلت إلى العالمية فى وقت امتلأ فيه السوق المحلى بالعلامات التجارية العالمية للشركات المتعددة الجنسيات لتصل إلى 30 ألف علامة وهو الأمر الذى يعنى أن سباق التصنيع المحلى يواجه الكثير من التحديات فمثلا صناعة مثل صناعة الحديد والصلب تعتمد على 80 % من الخامات المستوردة فى التصنيع ونسبة التصنيع المحلى فى السيارات بلغت 40% فى حين وصلت فى الصناعات الهندسية إلى 70 % أما فى صناعة الدواء فلم تتعد نسبة التصنيع المحلى 20 %. وأشار التقرير إلى أن تعميق الصناعة المحلية حلم لم يبرح مكانه فرغم زيادة عدد المنشآت الصناعية والتى بلغت حاليا نحو 40ألف منشأة مسجلة باتحاد الصناعات إلا أن فجوة الاستيراد اتسعت لتصل إلى نحو 60 مليار دولار سنويا مقابل 30 مليار دولار تصدير وهو ما يعنى زيادة كبيرة فى عجز الميزان التجارى.
ومن جانبهم شدد رجال الأعمال على أهمية إصدار الحكومة مجموعة من القرارات والحوافز التشجيعية لتعميق التصنيع المحلى.
مؤكدين أن مصر فى حاجة إلى 30 شركة كبرى على غرار مايكروسوفت وباناسونيك وناشونال لبناء نهضة صناعية حقيقية.
وقال رجال الأعمال أن دولة مثل إسرائيل تنفق حوالى 9 مليارات دولار على البحث العلمى سنويا فى الوقت الذى لم يتعد فيه حجم الإنفاق على البحث العالمى فى مصر عشرات الملايين من الجنيهات.
ويقول المهندس مجدى المنزلاوى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن نسبة التصنيع المحلى فى الصناعات الهندسية من الثلاجات والغسالات والتليفزيونات قطعت شوطا كبيرا حتى بلغت حوالى 70 % مشدد على أهمية تصنيع الموتور باعتباره النواة الحقيقية للتصنيع وأساس أى نهضة صناعية.
وتابع إن صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر تمتلك البنية التحتية التى تؤهلها للقيام بهذا الدول إلا أن الوصول لهذا الهدف يتطلب إقامة تحالفات بين المستثمرين المصريين لتصنيع المواتير وخطوط الإنتاج على إعتبار أن الاستثمار فى هذا المجال يتطلب ضخ استثمارت بمليارات الجنيهات.
وشدد على ضرورة تقديم تسهيلات إئتمانية لتمويل هذه النوعية من المشروعات لبناء نهضة صناعية حقيقية فى مصر.
ويوضح محمد البهى نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة الدواء لم تتعد ال 20 % وهى نسبة متدنية جدا إذا ما قورنت بدول أخرى وتابع أن إهمال البحث العالمى وصل بنا إلى هذا الوضع المخزى فى تلك الصناعة وجعل الشركات العالمية تتحكم فى سوق الدواء المصرى.. وأشار إلى ضرورة تعديل منظومة التسعير لإعادة تشغيل حوالى 80 مصنعاً مصرياً تحت الإنشاء توقف لأسباب متعلقة برفض الحكومة فتح نظام البوكسات حتى يتسنى لتلك الشركات استكمال الأعمال الإنشائية.
