قرر الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة إيقاف الاتفاقات غير المشروعة في دار الأوبرا المصرية، وأول هذه الصفقات، التي نكشفها بالمستندات هي اتفاق مع شركة «Out door » والذي يتسبب في إهدار 15 مليون جنيه من المال العام، ويحمل مكاتبة رسمية من دار الأوبرا بتاريخ 19 أبريل 2011 . وتتمثل المخالفة بهذا الاتفاق في مخاطبة دار الأوبرا للشركة مباشرة، دون الإعلان عن مزايدة عامة. كما أن الشروط الفنية والمالية التي وضعتها دار الأوبرا تحمل فضيحة حيث عرضت امتيازات إعلانية للشركة بمقابل مادي بخس وهو مليون وستمائة ألف جنيه في السنة الواحدة، أي بإجمالي أربعة ملايين وثمانمائة ألف في 3 سنوات، في حين أن قيمة هذه الامتيازات الإعلانية كما قام بتقييمها الخبراء تبلغ نحو أربعة ملايين ونصف المليون في العام الواحد، بإجمالي أكثر من 15 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات مدة التعاقد. وتفصيلاً فقد جاءت الامتيازات الإعلانية كالتالي «الإعلان الرئيسي علي البوابة الرئيسية لدار الأوبرا «بوابة سعد» ويحمل أربعة إعلانات مقاسات مختلفة، كما يسمح للشركة بوضع اللوجو الخاص بها أو بأحد عملائها بعد اعتماد التصميم من طرف دار الأوبرا، كما تتولي شركة الدعاية مسئولية تصنيع الهياكل الإعلانية وطباعة الرسائل، كما تقوم الشركة بتنفيذ أربعة إعلانات داخلية، وكذلك يتضمن التعاقد أحقية الشركة في وضع إعلاناتها أو إعلانات أحد عملائها علي شاشات العرض بدار الأوبرا لمدة 3 دقائق، وتكرر علي مدار عمل الشاشات الديجيتال وكذلك شاشات بجوار بوابة مختار وأخري بجوار المسجد الملحق بدار الأوبرا. كما تعطي دار الأوبرا حق الدعاية علي اللوحات الارشادية داخل دار الأوبرا لتلك الشركة التي تقوم أيضاً بإصدار كتيب يحمل برامج دار الأوبرا مع الإعلانات، وللشركة الحق أيضاً في استغلال المسرح الكبير يوم واحد في العام، بالإضافة لمسئولية شركة الدعاية عن سبعة عروض سنوياً لفرق زائرة ومحلية، وللشركة عدد من الدعوات للعروض، كما أن لها الحق في عمل مؤتمر صحفي سنوي تعلن فيه عن رعايتها لدار الأوبرا، أما البند الأخير في هذا الخطاب، تعلن فيه دار الأوبرا أن للشركة الحق في التواجد في أي أنشطة وحفلات في الأوبرا، وبعد كل هذا تختم الأوبرا الخطاب الموجه للشركة بعبارة «آملين أن نجتمع سوياً» بتوقيع عبد المنعم كامل، الذي حاول هو ورجاله تضليل عماد أبو غازي وزير الثقافة،وإقناعه بأن هذا الخطاب الذي نحتفظ بنسخة منه ما هو إلا اقتراحات لم تدخل حيز التنفيذ، ولكن الوزير اكتشف التلاعب وأكد في تصريحات خاصة لروزاليوسف أن تلك الصفقة تقريباً تم إلغاؤها، وقام بإحالتها للمستشار القانوني لوزارة الثقافة مع التأكيد علي ضرورة التعاقد وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لهذه الأمور، حتي لا يتم إهدار المال العام. وعلي جانب آخر ننفرد بنشر واقعة جديدة تمثل إهداراً للمال العام تتلخص في قيام عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا بالتعاقد مع مجموعة «نجا جروب باسكو كافيه» لتأجير المطعم الرئيسي بالأوبرا، الواقعة شهدت عدة مخالفات منها التعاقد دون إجراء مزايدة بين الشركات أيضاً قيام عبد المنعم كامل بتأجير المطعم لمدة ثلاث سنوات لشركة باسكو ب2000 جنيه شهرياً ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 24 مايو 2009 في الوقت الذي تعاقد فيه قبلها مع شركة StS لتأجير المطعم بمبلغ 7700 جنيه شهرياً لمدة ثلاث سنوات في الفترة من 30يونيو 2003 حتي 30 يونيو 2006 بفارق 5500 جنيه شهرياً بما يمثل إهدارا لمبلغ 600 ألف جنيه علي مدار الثلاث سنوات، وذلك بسبب صداقة كامل لصاحب الشركة المؤجرة، التي لم تكتف بالمشاركة في إهدار المال العام بل قامت بإتلاف نحو 30% من معدات المطعم، دون دفع أي تعويضات أو حجز ثمن المعدات التالية من التأمين، وهذا مثبت رسمياً في محضر التسلم بتاريخ 31 - 3 - 2011 بالرغم من أن البند الخامس من العقد ينص علي التزام الشركة بالحفاظ علي المطعم وملحقاته وصيانته، وأن تكون المعدات صالحة للاستعمال عند تسليمها لدار الأوبرا..
