اعترض مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رسميا لدي المجلس العسكري ومجلس الوزراء علي تجاهل قانون مباشرة الحقوق السياسية لهم وعدم انضمامهم في تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات. وأكدوا أن التفرقة بينهما وبين باقي الهيئات القضائية غير مبررة ومخالفة للنصوص القانونية والمبادئ القضائية التي استقرت علي وحدة المراكز القانونية للهيئات القضائية جميعا ومنها هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وعقد مجلس إدارة ناديي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أمس اجتماعا مشتركا لاتخاذ إجراءات اعتراض علي استبعادهم. ومن المقرر أن يجدد مجلس إدارة الناديين عقد جمعية عمومية طارئة والاعتصام لحين تلبية مطلبهم. من جانبه صرح المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي هيئة قضايا الدولة بأن عدم تمثيل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يعني التفرقة والتمييز بين الهيئات القضائية دون سبب قانوني ولا يحقق الصالح العام ويسبب اضراراً في سير العملية الانتخابية لعدم إمكانية التنسيق بين الأعضاء المشرفين علي الانتخابات واللجنة العليا المشرفة.