استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء وفداً مشتركا من نادى مستشارى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ضم كل من المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية والمستشار محمد طه رئيس نادى هيئة قضايا الدولة والمستشارأحمد خليفة سكرتير عام نادى هيئة قضايا الدولة والمستشار الشافعى صالح سكرتير عام نادى مستشارى النيابة الإدارية. وقام رؤساء نوادى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بعرض مطالب الجمعية العمومية لمستشاري الهيئتين القضائيتين على نائب رئيس الوزراء المتعقلة بضرورة النص قانونا على استقلال هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة عن وزارة العدل وعلى تمثيل الهيئتين في اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات شأن باقي الهيئات القضائية الأخرى. ومن جهته أكد الدكتور يحيى الجمل على تقبله الشديد لمطالب مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة مضيفا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تم عرضه على مجلس الوزراء قد تضمن ضم ممثلين من الهيئتين فى كافة اللجان بدءاً من اللجنة العليا القضائية المشرفة فما دونها من لجان.
ولفت الجمل الى موافقته على إصدار مرسوم بقانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتضمن الإستقلال التام للهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة عن وزارة العدل وأن يكون المجلس الأعلى فى كل هيئة هو السلطة المختصة فى كافة شئونها .