اعترض أعضاء هيئة قضايا الدولة بشدة علي التجاهل التام لهم في تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات, وأكدوا أنه ليس هناك أي سند قانوني, أو مبرر واقعي لهذا التجاهل في مشروع القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية. المعروض الآن علي مجلس الوزراء, والذي تضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واستبعد هيئة قضايا الدولة, التي هي أقدم هيئة قضائية وطنية أنشئت في عام1875 لحماية حقوق الدولة المصرية. وقال المستشار أيمن عبدالغني المتحدث الإعلامي باسم الهيئة, إنه تم إبرام الكثير من العقود ومراجعتها, بعيدا عن هيئة قضايا الدولة والتصرف في أموال الشعب بموجبها, ثم اتضح بعد ذلك بطلانها ومخالفتها القانون, بما ترتب عليه تسهيل الفساد المالي, واستيلاء قلة فاسدة علي ثروات الشعب المصري المسالم والذي ظن أن من قاموا بالمسئولية هم أهل لها, وبالتالي فكان الهدف واضحا منذ البداية. وأكد أعضاء الهيئة أنه نظرا لكون الدولة المصرية مستهدفة علي الدوام وهذا قدرها فكان قدر هيئة قضايا الدولة أن تكون مستهدفة أيضا, كي لا تكون للوطن درع تحميه من المعتدين في الداخل والخارج, ولذلك كان إضعاف الهيئة أمرا لازما, وتم ذلك بتقليص اختصاصاتها عند إنشاء مجلس الدولة عام1946 حيث نقل إليه الفتوي ومراجعة العقود التي تبرمها الدولة, والتشريعات واللوائح, وهي اختصاصات كانت لصيقة بعمل الهيئة, التي هي المستشار القانوني للدولة, وأصبحت الدولة تبرم عقودا, وتصدر لها فتاوي قانونية وتشريعات ولوائح, في غيبة تامة من هذا المستشار, ثم تتولد المنازعات بين الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد. وقال أعضاء بالهيئة إن روح ثورة25 يناير لم تحي موات الوطن بأكمله, ولكن ظل البعض يحاولون الكيل بمكيالين دون مبرر, ويظهر هذا جليا في قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترح, فيما تضمنه من تشكيل اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الانتخابات, وقالوا إنه خلا من أي من مستشاري هيئة قضايا الدولة, وكذلك اللجان المشرفة بالمحافظات. وقال الأعضاء إن الأمر يبدو وكأنه صار ترضية لهيئة علي حساب أخري, دون أن تكون هناك معايير موضوعية, وبحيث يكون المسيطر فقط, الهوي الشخصي الذي عانينا منه طويلا, وكأن من قاموا علي وضع هذا المشروع لم يقرأوا نص المادة167 من الدستور والتي تحدثت عن أن الهيئات القضائية يحددها القانون, وينظم اختصاصاتها وتشكيلها وهو تفويض دستوري للقانون في شأن إنشاء هذه الهيئات, وبحيث تستمد شرعيتها من الدستور بموجب هذا التفويض. وتساءل الأعضاء: ألم يكن من الأفضل أن يكون تشكيل اللجنة متضمنا لأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة, بحيث يكون الكل تابعين لرئاسة لجنة معبرة عن حقيقة الرابطة بينها, وبين من ترأسهم وبصورة تحفظ لجميع الهيئات القضائية هيبتها, أوليس الانتقاص من قدر أي هيئة قضائية هو انتقاص للقضاء ككل خاصة لو رجعنا لنص المادة173 من الدستور الخاصة بتشكيل المجلس الأعلي للهيئات القضائية, والذي يجلس علي مائدته المستديرة جميع رؤساء الهيئات القضائية الخمس بما فيها هيئة قضايا الدولة, دون أي فارق.. فلماذا التفرقة إذن؟ ورحح أعضاء قضايا الدولة أنه مجرد هوي في النفس لا يعبر عن نظرة موضوعية, يجب ألا يحيد عنها أبدا من يحمل علي عاتقه أمانة سن القوانين وأمانة عرضها علي من استأمنه, ثم لو رجعنا للواقع فإن التاريخ هو خير شاهد ودليل عليه. وفي هذا الصدد, أوضح الأعضاء أنه ما من مرة تولت هيئة قضايا الدولة أمانة الإشراف علي الانتخابات أو الاستفتاءات, إلا وكانت خير مثال في هذا المضمار الذي لم يسبقها فيه أحد, سواء بجهد أو إخلاص ونزاهة أو بآداب رفيعة, تربوا عليها في محراب العدالة الشامخ الذي لم ولن ينفصلوا عن مثله السامية يوما من الأيام, وخير دليل علي ذلك عدم تخلف أي عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة عن أداء واجبهم الوطني في الإشراف علي الاستفتاء علي إجراء التعديلات الدستورية الأخير. وختم المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة بقوله: أخشي ما أخشاه أن تكون التفرقة بدلا من المساواة, الهدف منها إيقاظ نار الفتنة بعدما نامت بلا مبرر في وقت نقول فيه لقد آن أوان ذوبان كل الذوات في ذات واحدة, هي ذات الوطن مصر.
