قالت وزارة المالية إن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضى ارتفع الى 749.5 مليار جنيه مقابل 730مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى. وتخطط الحكومة لخفض الدين العام إلى نسبة تتراوح بين 80 و85% خلال 3 سنوات حيث من المتوقع ان يسجل الدين العام 2.1 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى بحسب تقديرات وزارة المالية. وأضافت الوزارة فى تقرير لها عن الاقتراض حصلت روزاليوسف على نسخة منه إن اجمالى أدوات الدين المصدرة خلال الفترة ارتفع بسبب ارتفاع حجم الديون المستحق سدادها خلال الشهور التسعة الماضية حيث سجل 664 مليار جنيه مقابل 583مليار جنيه فيما اقترضت الحكومة لسد العجز فى موازناتها 148.9مليار جنيه مقابل 147مليار جنيه نفس الفترة من العام المالى الماضى. وقال هانى قدرى وزير المالية فى تصريحات صحفية سابقة إن الوصول لهدف خفض العجز إلى 11% صعب خلال العام المالى الحالى بسبب ارتفاع الانفاق الاجتماعى فى الموازنة. وأشار التقرير إلى أن ادوات الدين قصيرة الأجل مازالت تحتل الغالبية العظمى من الاصدارات حيث سجلت 624.8مليار جنيه مقابل 169.7مليار جنيه سندات طويلة الأجل. وألمح التقرير إلى أن حجم الاقتراض الفعلى خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى من المتوقع أن يرفع اجمالى الرصيد القائم من أدوات الدين الحكومية الى 1.1 تريليون جنيه مقابل 989.9مليار جنيه العام المالى الماضى. وتسعى الحكومة للتوجه للسوق العالمية للاقتراض بهدف سد الفجوة التمويلية فى ظل تراجع حجم الدين الخارجى مقابل الدين المحلى حيث أعلن هانى قدرى وزير المالية إصدار السندات الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار نهاية الشهر المقبل. وبحسب التقرير ارتفعت متوسطات اسعار الفائدة على الدين العام بصورة طفيفة بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى حيث سجل متوسط سعر العائد على أدوات الدين أجل 91 يوما 11.5% مقابل 11.1% فيما سجل متوسط الفائدة على اذن الخزانة أجل 182 يوما 11.7% مقابل 11.6% وسجل سعر العائد على أذن الخزانة أجل سنة 12% مقابل 11.9%.
