قالت وزارة المالية المصرية إنها اقترضت من السوق المحلية خلال شهر مايو/أيار الماضي، نحو 66 مليار جنيه ( 9.24 مليار دولار)، مقابل 72مليار جنيه ( 10.08مليار دولار) اقترضتها خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي . ووفقا لجدول إصدارات أدوات الدين الحكومية خلال شهر مايو/ أيار الماضي، فقد استقرت أسعار الفائدة على أدوات الدين باختلاف آجالها وجاء التغير طفيفا خلال فترات الطرح المختلفة علي مدار الشهر . واتجهت وزارة المالية المصرية، لإحلال جزئي لأذون الخزانة محل السندات التي تراجعت قيمتها بصورة كبيرة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، لتصل أذون خزانة إلى 45 مليار جنيه (6.3 مليار دولار) و السندات إلي نحو 21 مليار جنيه ( 2.9 مليار دولار) . وقال مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية، إن اتجاه الحكومة نحو الاعتماد بصورة أكبر على أذون الخزانة، يهدف إلي تقليل الضغط على القطاع المصرفي في تمويل أدوات الدين طويلة الأجل فضلا عن إنعاش السوق الثانوي للسندات. وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية. وأضاف المصدر – طلب عدم ذكر اسمه - في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، أن أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي، شهدت استقرارا في المتوسط بسبب استقرار الأوضاع السياسية متوقعا بدء تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، مع انتخاب رئيس جديد للبلاد وانتهاء الاستحقاق الدستوري بنجاح. والسندات هي أوراق مالية لها قيمة محددة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراق مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 12 شهر. واقترضت الحكومة المصريةفي أول أسبوع من الشهر الماضي نحو 16.7 مليار جنيه، وفى الاسبوع الثاني، نحو 16.2مليار جنيه، والأسبوع الثالث نحو 17.5مليار جنيه ثم نحو 16.7 مليار جنيه في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وسجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما، نحو 10.7%وجاء متوسط سعر العائد علي أذون الخزانة أجل 266 يوما، نحو11.2%، وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما، نحو 10.6% وسجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما بمتوسط عائد 10.8%، فيما سجل متوسط سعر العائد لأجل علي السندات أجل 5 سنوات، نحو 13.46% فيما سجل متوسط سعر العائد لسندات أجل 10 سنوات، نحو 15.6%، وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية. وبحسب تقارير وزارة المالية فقد سجل عجز الموازنة 156 مليار جنيه خلال 10 أشهر الماضية، متوقعة أن يسجل العجز في نحو الموازنة 198مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي في نهاية الشهر الحالي يونيو/ حزيران. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد سجلت متوسطات أسعار الفائدة على السندات استقرارا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي مدعومة بتثبيت البنك المركزي اسعار الفائدة على الاقراض خلال الفترة الماضية حيث سجل متوسط سعر العائد على سند الخزانة أجل 5 سنوات نحو 13.4% فيما سجل متوسط سعر العائد على سند الخزانة أجل 10 سنوات نحو 15.4%، وسند الخزانة أجل 7 سنوات 14.4% وسند الخزانة أجل 3 سنوات 12.5%. وقال الدكتور محمد عبد العزيز حجازي الخبير الاقتصادي المتخصص في شئون الدين العام، إن الحكومة المصرية يجب عليها الاهتمام بعودة الانتاج ومعدلات النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية للتخفيف من عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على الاقتراض المحلى. وأضاف حجازي في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، أن معدلات الدين العام في تزايد مستمر ومرشح ان يتجاوز حاجز التريليونين جنيه ( 280.11 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل اذا استمرت سياسة الحكومة في التوسع نحو الاقتراض. ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2013/2014 من 10% في وقت سابق إلى 12%، بسبب التباطؤ في معدل النمو وفقا لتصريحات هاني قدري وزير المالية. وقال حجازي، إن المساعدات العربية المقبلة سيكون لها دور في تقليص حجم الاقتراض المحلى وهى فرصة للبنوك للعودة لإقراض القطاع الخاص، مشيرا إلي أن لولا تراجع اسعار الفائدة وجهود الحكومة في هذا الصدد لكانت مدفوعات فوائد الدين العام ارتفعت بصورة كبيرة. وقال مسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، إن المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، وحتى نهاية يونيو / حزيران المقبل. وقالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، إن الحكومة المصرية السابقة اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه ( 68.16 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه ( 44.2 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%. وأضافت البيانات الصادرة حديثا في تقرير الوزارة لشهر يناير الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 ، يزيد بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه ( 57.3 مليار دولار). وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام ذاته والذي بلغ 1.41 تريليون مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012.
