في التقرير المالي الشهري الصادر اليوم الخميس، عن وزارة المالية،سجلت مستويات الدين المحلي ارتفاعا غير مسبوق، حيث ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، لتصل إلي 72.8% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر 2012، لتسجل تريليون و294.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و58.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2011، أي بزيادة قدرها 235.9 مليار جنيه في عام واحد. وأرجع هذا الارتفاع الكبير إلي زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما 432.6 مليار جنيه و312.3 مليار جنيه علي التوالي، مقارنة بنحو 371.2 مليار جنيه و231.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2011، نتيجة تزايد الاحتياجات التمويلية للدولة بحسب التقرير. وبلغ إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة تريليون و208.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2012، بواقع 68% من الناتج المحلي، مقابل 981.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2011 بواقع 63.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل صافي الدين المحلي للحكومة العامة تريليون و37.2 مليار جنيه بواقع 58.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 811.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام السابق بواقع 52.6%. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في رصيد الدين المحلي للحكومة العامة في نهاية ديسمبر 2012، إلي ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلي ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي بما يقرب من 11.3 مليار جنيه، ليصل إلي 191.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2011. وعن إجمالي الدين العام المحلي، قال التقرير إنه بلغ تريليون و243.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تريليون و19.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام السابق بواقع 53.8% من الناتج المحلي. وأرجع التقرير هذه الزيادة لارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بواقع 226.8 مليار جنيه، ليصل إلي تريليون و208.3 مليار جنيه، بينما انخفض الرصيد المستحق علي الهيئات الاقتصادية بحوالي 2.2 مليار جنيه، ليصل إلي 100 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2012. وأشار التقرير لارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في نهاية ديسمبر 2012، بحوالي 43.6%، لتصل إلي 90.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 63.2 مليار جنيه في نهاية نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية ديسمبر 2012، ليسجل 1.4 سنة مقارنة ب 1.3 سنة في ديسمبر 2011، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية ديسمبر 2012، ليصل إلي 13.46%، مقارنة بنحو 12.17% في نهاية ديسمبر 2011. من ناحية أخري شهدت مؤشرات الدين الخارجي تحسنا نسبيا في نهاية شهر سبتمبر 2012، فبينما ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 2.1% خلال الفترة المذكورة مسجلا 34.7 مليار دولار مقارنة بنحو 34 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق، انخفض إجمالي الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.4% مسجلا 25.4 مليار دولار '76.7% من إجمالي حجم المديونية الخارجية' في سبتمبر 2011.
