قالت وزارة المالية، إن حجم الدين المحلي بالنسبة لأجهزة الموازنة العامة، ارتفع بالنسبة للناتج المحلي بنهاية مارس الماضي إلي 80% مسجلًا 1.4تريليون جنيه، مقابل 1.09تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، لافتة أن صافي الدين المذكور بالنسبة حقق 1.2تريليون جنيه، مقابل 924.9مليار جنيه خلال الفترة سالفة الذكر، مرجحة أن سبب الدين يرجع إلي زيادة إصدارات أذونات، وسندات الخزانة. وأشارت الوزارة في تقريرها الشهري عن مايو الماضي، أن إجمالي الدين المحلي للحكومة قد بلغ 1.3تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 1.01تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، فيما حقق صافي الدين المذكور نحو1.1تريليون جنيه، مقابل 843مليار جنيه في نفس الفترة المذكورة، نظرًا لارتفاع حجم الدين المحلي للحكومة و مديونيات بنك الاستثمار القومي من 10.1مليار جنيه إلي 191.3مليار جنيه بنهاية مارس 2013. ولفت التقرير إلي أن جملة الدين العام المحلي وصلت إلي 1.3تريليون جنيه، مقابل 1.05تريليون جنيه خلال نفس الفترة السابقة، وصافي الدين العام المحلي حقق 1.13 تريليون جنيه، مقابل 861 مليار جنيه بنهاية مارس 2012 نظرًا للزيادة المحققة لإجمالي الدين العام المحلي، وارتفاع دين الحكومة المجمع بنحو 286مليار جنيه ليصل إلي 1.03تريليون جنيه، وزيادة رصيد الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية بنحو 4.1مليار جنيه ليصل إلي 107.4بنهاية مارس الماضي. وارتفعت مديونات خدمة الدين المذكور بنحو 61.7% لتصل إلي 145.7مليار جنيه مقابل 90.7مليار جنيه بنهاية مارس قبل الماضي، زيادة متوسط المرجح لآجال وسندات الخزانة خلال الفترة المذكورة مسجلًا 1.4سنة، مقابل 1.3سنة خلال مارس 2012، وارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحقة علي رصيد الدين بنهاية مارس الماضي مسجلًا 13.26%، مقابل 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي. من جهة أخري أشار التقرير إلي ارتفاع مؤشر الدين الخارجي بنسبة كبيرة من الناتج المحلي ليصبح 14.1% خلال مايو الماضي مقابل 13.2% بنهاية ديسمبر 2012، مشيرًا إلي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بحوالي 15.2% بنهاية ديسمبر الماضي محققا 38.8مليار دولار.
