تسبب عدم حصول شركات المحمول الثلاث على الترددات الاضافية الجديدة التى طلبتها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك لتحمل المكالمات الاضافية التى سيجريها المستخدمون الجدد للمصرية للاتصالات فى عدم تمكين الشركة المصرية للاتصالات التابعة للحكومة من تشغيل الرخصة الرابعة للمحمول أو ما تسمى بالرخصة الموحدة العام الحالى كما وعد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات. إضافة إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يرد حتى الآن على الخطاب الذى ارسلته الشركة المصرية للاتصالات التى تطالبه فيه بسداد 2.5 مليار جنيه لخزينة الدولة قيمة الرخصة وقد تم تعزيز هذا الخطاب بعدد 6 خطابات ضمان ولم يتم الرد حتى الآن. وعلمت «روزاليوسف» من مصدر مسئول بقطاع الاتصالات أنه لا يمكن للشركة المصرية للاتصالات التفاوض مع شركات المحمول لشراء دقائق منها للعمل على شبكاتها إلا بعد حصول المصرية للاتصالات رسميا على الرخصة الموحدة أو الرابعة للمحمول. وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن شركات المحمول ستتقدم رسميا خلال الأسابيع المقبلة بتعليقاتها حول بنود الرخصة الموحدة خاصة رخصة البوابة الدولية ورخصة التليفون الثابت.. مما يؤكد صعوبة حصول المصرية للاتصالات على الرخصة الرابعة للمحمول قبل نهاية العام متوقعا أن يحدث ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل. فيما أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن الشركات لم تحصل حتى الآن على الترددات الاضافية لتوفيرها لاستيعاب الضغط الاضافى المتوقع حدوثه عند حصول المصرية للاتصالات على الشبكة الرابعة للمحمول إضافة إلى أنه حتى الآن لم تنته شركات المحمول من تفاوضها مع الشركة المصرية للاتصالات حول أسعار الدقائق. وأكد المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة خاطبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة مرات لسداد قيمة الرخصة الموحدة وهو 2.5 مليار جنيه وحتى الآن لم يرد مبينا أن المصرية للاتصالات حصلت على مسودة الرخصة قبل نحو شهرين. واضاف أنه من الوارد أن تطلب الشركة عقب حصولها على الرخصة منحها «4» سنوات لا تقوم الحكومة خلالها بطرح تراخيص محمول جديدة لاعطائها الفرصة لتحقيق عائد على استثماراتها كما حدث مع الرخصة الثالثة للمحمول. وأشار إلى أن تراخيص الجيل الرابع سيتم الإعلان عنها خلال عام، وستتقدم الشركة للحصول عليها، لافتًا إلى أن الشركة ستقوم بنشر كابلات الالياف الضوئية بمشروع تنمية قناة السويس الجديدة. وقال الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إن شركته ستحصل على رخصة المحمول الرابعة قبل نهاية العام الجارى ومن المتوقع البدء فى تقديم خدمات المحمول مطلع العام المقبل. وأضاف النواوى أن توقيع اتفاقية التجوال المحلى مع شركات المحمول الثلاث سيتم عقب الحصول على الرخصة رسميا مشيرا إلى أنه تم تقسيم المحافظات إلى 3 مناطق وسيتم تقديم الخدمة بكل منطقة مع شركة محمول واحدة. ولفت إلى ان شركته قامت بتجنيب مخصصات للضرائب بقيمة 438 مليون جنيه عن ال9 أشهر الأولى من العام الحالى بجانب سداد 140 مليون جنيه للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كرسوم عن تراخيص سنوات سابقة للتليفون الثابت. وقال إن تراجع سهم الشركة فى البورصة يرجع بشكل أساسى لعدم تواجد الشركة بسوق المحمول حتى الآن. وأعلن ان شركته حصلت على 50 مليون جنيه كتوزيعات عن حصتها فى أرباح شركة فودافون مصر وهناك ارباح مؤجلة بقيمة 1٫5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالى الأرباح التى حصلت عليها المصرية للاتصالات من حصتها فى فودافون مصر تصل إلى 6 مليارات جنيه على مدى 9 سنوات مقارنة بحجم استثماراتها فى الشركة والتى تصل إلى 7 مليارات جنيه. وبين «النواوي» إن الاجانب يسيطرون على 72% من سوق الاتصالات فى مصر، مضيفًا أن هناك 10 ملايين خط محمول تم ايقافها عن الخدمة ورغم ذلك لم تتراجع إيرادات الشركات.
