اعلنت وزارة الاتصالات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للمرة الثانية امس عن طرح رخصة المحمول الرابعة ونظام الترخيص الموحد بعد موافقة مجلس الوزراء عليها مطلع الشهر الجارى الا انه لم يتم تحديد موعد محدد لتفعيل الرخصة الرابعة للمحمول واطلاق خدماتها فيما علمت المصرى اليوم من مصادر مطلعة بالجهاز ان رخصة المحمول الرابعة ستستغرق نحو 3 اشهر لاطلاق خدماتها ومن المتوقع البدء فى تقديمها للعملاء عبر الشركة المصرية للاتصالات مطلع العام الجديد حيث لم يتم اخطار الشركة المصرية للاتصالات حتى الان بالحصول على الرخصة وسداد قيمتها بجانب ان الشركة لم تنتهى حتى الان من مفاوضاتها مع شركات المحمول لتوقيع اتفاقية التجوال المحلى لتقديم خدمات المحمول الرابعة عبر شبكاتها وكانت وزارة الاتصالات قد عقدت مؤتمرا صحفيا عالميا فى ابريل الماضى للاعلان عن رخصة المحمول الرابعة ومنحها للشركة المصرية للاتصالات الا ان شركات المحمول هددت باللجوء للتحيكم الدولى مما دفع الحكومة الى تاجيل منح الرخصة للشركة المصرية للاتصالات واعادة التفاوض مجددا مع شركات المحمول لتجاوز الخلافات ونجحت شركات المحمول فى فرض شروطها على الحكومة وتعديل نظام الترخيص ومراحله الزمنية حيث قررت الحكومة منح شركات المحمول حق انشاء بوابة افتراضية للاتصالات الدولية حالياوهو مالم يكن واردا فى الخطة التى اعلنتها الحكومة فى ابريل الماضى الا ان ضغوط الشركات وتهديدها باللجوء للتحكيم الدولى دفع الحكومة لتعديل نظام الترخيص والاستجابة لمطالب الشركات بجانب النص صراحة على تخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون التى تمتلك بها 45% من اسهمها وتحديد موعد اقصاه ديسمبر 2015 وتصل قيمة التراخيص التى اعلنتها الوزارة امس الى نحو 5,4 مليار جنيه متمثلة فى 2,5 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول الرابعة بدون ترددات لصالح الشركة المصرية للاتصالاتو1,8 مليار جنيه قيمة ترخيص البوابة الدولية الافتراضية لشركة فودافون و1,5 مليار جنيه قيمة ترخيص البوابة الدولية الافتراضية لشركة موبينيل و500 مليون جنيه قيمة تعديل ترخيص البوابة الدوليةلشركة اتصالات مصر و300 مليون جنيه قيمة ترخيص انشاء الكيان الوطنى الجديد و100 مليون جنيه لكل شركة محمول للحصول على ترخيص تقديم خدمات التليفون الثابت عل شبكة الشركة المصرية للاتصالات وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، ان الحكومة المصرية تستهدف الوصول بالناتح المحلي لقطاع الاتصالات الي 195 مليار جنيه بحلول 2020 مقابل نحو 64 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى وان خطة تطوير القطاع ستسهم فى زيادة ايرادات الدولة الى 33 مليار جنيه اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
