اشتعلت حرب الرخصة الرابعة للمحمول، بين وزير الاتصالات وشركات موبينيل واتصالات مصر وفودافون، فى ظل ضغوط متواصلة من الشركات العالمية، خاصة اتصالات الإمارتية وفودافون العالمية على الحكومة المصرية، لوقف طرح الرخصة. وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، طلب من المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، إيجاد مخرج للأزمة لرفع الحرج عن رئيس الوزراء، خاصة وأن اتصالات الإماراتية تضغط بقوة لوقف طرح الرخصة مستغلة فى ذلك المساعدات والمنح التى تمنحها الإمارات لمصر عقب ثورة 30 يونيو، بجانب المساعدات الجديدة التى وعدت الإمارات بضخها عقب فوز المشير عبدالفتاح السيسي بمنصب الرئيس. وقالت المصادر إن الجانب الإماراتي وعد وزير الاتصالات، المهندس عاطف حلمى، بأن الإمارات ستمارس ضغوطًا من أجل استمراره فى منصبه كوزير للاتصالات فى حال وقف طرح الرخصة وتأجيلها، رغم أن هناك توجهات لاستبعاد حلمى من منصبه بسبب أدائه السيئ فى ملف الرخصة الموحدة ومشاكل الهيئة القومية للبريد وتردى خدمات المحمول. وأشارت إلى أن وزير الاتصالات دخل فى خلاف شديد مع الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، المهندس محمد النواوى، حيث رفض الأخير مقترحًا من الوزير بأن يعلن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات- الذى سبق أن وافق على الرخصة وسداد قيمتها 2.5 مليار جنيه- بأن يرجع المجلس فى قراره ويعلن أنه غير مستعد للحصول على الرخصة حاليًا، وأن الشركة بحاجة لتشكيل لجنة لدراسة الرخصة وفوائدها للشركة المصرية للاتصالات، وهو ما رفضه النواوى. ووصل الخلاف بين النواوى وحلمى إلى حد تهديد الأخير لرئيس الشركة باستبعاده من منصبه إذا استمر على موقفه الرافض لمقترح الوزير وتأجيل الرخصة، وقالت المصادر إن الوزير اتصل بعدد من أعضاء مجلس الإدارة وطلب منهم دعم موقفه والموافقة على المقترح الذى طرحه بتشكيل لجنة وتأجيل الحصول على الرخصة، وهو ما دفع النواوى للمبادرة بإصدار بيان أمس يؤكد فيه أن شركته انتهت تمامًا من كافة الاستعدادات الخاصة بالرخصة وأنها جاهزة لتقديم الخدمة خلال فترة من 6 إلى 8 أسابيع من الحصول على الرخصة. وقامت الشركة بتغيير علامتها التجارية، والتي تواكب عودة الشركة إلى تقديم خدمات المحمول من جديد والانفتاح على كامل مساحة السوق، بعد أكثر من 15عامًا من الإنحصار في تقديم خدمات التليفون الثابت. وقد استمرت الشركة في المطالبة بالحصول على رخصة لتقديم خدمات المحمول منذ أغسطس 2009 حتى توج ذلك بإعلان الحكومة في مطلع إبريل الماضي عن منح الشركة رخصة تقديم خدمات المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه، ووافق مجلس إدارة الشركة على الرخصة، حيث وافق المجلس على الحصول على ترخيص تقديم خدمات التليفون المحمول وسداد رسوم الترخيص وتم إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالموافقة وباستعداد الشركة لسداد مقابل الترخيص.
