ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مصر بدأت الحفر للتوسيع الكبير فى قناة السويس لتمكين حجم أكبر من الشحن، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أثارت احتجاجات من العلماء الذين يقولون إنها يمكن أن تدمر النظام البيئى البحرى فى المنطقة. وأضافت الصحيفة: إن هذا المشروع العملاق يتمثل فى إنشاء قناة سويس جديدة موازية للقناة الحالية بطول إجمالى 72 كيلومترا (44.74 ميل)، وقال إن المشروع يسمح للسفن بالإبحار فى كلا الاتجاهين لأكثر من 101 ميل فى قناة السويس، ويمكن أن يزيد من العائدات للبلاد من 5 مليارات دولار سنويا إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وهو شريان حياة محتمل لمصر التى تعانى ضائقة مالية. ونقلت الصحيفة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى قوله إنه يريد أن يرى المشروع الانتهاء فى غضون عام، بدلا من الجدول الزمنى الأصلى لمدة خمس سنوات، وقال إن الجيش يكون مسئولا عن تنفيذه. وتحتج الصحيفة على المشروع من خلال مجموعة من العلماء الإسرائيليين برئاسة امرأة تدعى د.بيلا التى تدعى أن المشروع يمكن أن يلحق ضررا كبيرا، وزعمت أنه من شأنه تحطيم بقايا النظام البيئى بأكمله فى الشرق المتوسط، وادعت قائلة «نحن لا نعارض توسيع قناة السويس ونحن نفهم أن هذا ضرورة اقتصادية، لكن ينبغى أن يتم ذلك بطريقة منظمة وصحيحة». وأكد فادى رمزى رئيس الجبهة الشعبية لتنمية قناة السويس أن القناة المصرية كانت ستتأثر إذا لم نسرع فى تنمية محور القناة، وذلك لأن الخط المنافس هو خط ميناء إيلات على البحر الأحمر وأشدود على المتوسط، هو ليس خطاً ملاحياً ولكنه خط برى عابر عبارة عن شريط سكة حديدية، السفينة تفرغ محتوياتها فى إيلات وهو طريق مكلف وبطىء وصغير وليس كبيرا. ويصف فادى فى تصريحات خاصة الكلفة الاقتصادية بالقناة رخيصة، حيث إنه يأخذ من المركب إيجارا من 80 إلى 90 دولارا على «الكونتينر»، بينما فى إيلات أشدود ستدفع السفينة 360 دولارا، وعلى جانبى الطريق ستنشأ صناعات ذات تكنولوجيا عالية، وتعد بضاعة خفيفة وذات قيمة عالية، فبالنسبة للسفن ستعود محملة وستكسب أكثر مما دفعت، لكن بعد المشروع الجديد قطعت آمال إسرائيل فى تحطيم قناة السويس المصرية لوجود صناعات على المشروع الجديد، مما سيقلل عامل الجذب المرتبط بالخط الملاحى الإسرائيلى.
