أموال الأوقاف المنهوبة

من يعتقد أن مصر فقيرة مخطئ فهى مليئة بالثروات والإمكانيات فقط تحتاج إلى حسن إدارة وتوظيف ومن بين الكثير الذى نملكه أراضى وعقارات الاوقاف التى تتعدى قيمتها مئات المليارات ليس فقط فى الداخل ولكن ايضا بالخارج، ولسوء الاستغلال وفساد النفوس أهدرت هذه الثروة الضخمة حيث يتم الاستيلاء على ممتلكات الأوقاف من مواطنين ومسئولين وجهات محلية أو أجنبية لما هو موجود بالخارج دون رقيب أو محاسبة مما يوجب معه وقفة.. فأين القانون والقائمون على الأوقاف الذين يتركونها تضيع بهذا الشكل فى الوقت الذى تحتاج فيه البلاد لأى مورد.. عن الأوقاف الضائعة وأين ذهبت وكيف نعالج ذلك؟
أكد مصدر مسئول بوزارة الاوقاف ل«روزاليوسف» أن هناك ما لا يقل عن 4 آلاف فدان فى محافظة كفر الشيخ استولت عليها المحافظة بالإضافة الى العديد من الشقق السكنية التى لم يتم توزيعها حتى الآن والمنتهى تشطيبها منذ 2010.
وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن أراضى قصر الثقافة فى كفر الشيخ والتى تصل مساحتها إلى 2 فدان وفيللا حافظ بدوى بالمحافظة وأرض مدرسة الزراعة بمدينة دسوق التى تبلغ مساحتها 6 آلاف فدان اراضى الوقف مازال هناك نزاع عليها بين هيئة الاوقاف والمحافظة، مؤكدا أن هناك الآلاف من الافدنة لا تستطيع هيئة الاوقاف السيطرة عليها.
وأكد أن أراضى وقف مصطفى المنان على الطريق الساحلى الذى يضم محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ هى أملاك الاوقاف مساحتها 420 ألف فدان مازال هناك تنازع عليها بين المحافظات ووزارة الاوقاف.
ورغم التصريحات الصادرة من المسئولين بهيئة الاوقاف دائما بأن هناك حلولا للعديد من المشاكل ولكن لا نرى على أرض الواقع شيئا بدليل أن هيئة الاوقاف تدير حاليا 104 آلاف فدان وهناك الكثير من مشروعات التصنيع الزراعى التى ترتبط بالاراضى الزراعية، وهناك 50 ألف فدان فى شرق العوينات قالوا بأنها ستتم زراعتها بالاشجار والنباتات الطبية والعطرية، ولم يحدث حتى الآن.
وأشار المصدر بالنسبة لوقف مصطفى عبدالمنان والذى يبلغ أكثر من 300 ألف فدان ويقع فى محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية إلى أن هناك ترتيبا قريبا جدا مع المحافظين بهدف عمل مشروعات قومية على هذه الأرض وزيادة موارد الهيئة وتحقيق تنمية بتلك المحافظات، وهناك جهود مستمرة لاسترداد أملاك الهيئة عن طريق جمع المستندات الخاصة بملكية الهيئة للأراضى الموجودة لدى الاصلاح الزراعى، ولم يحدث أى شىء من هذا الكلام.
وقال إن هناك جزءا كثيرا من أراضى الاوقاف تم وضعها فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر تحت طائلة قانون الاصلاح الزراعى وخير دليل على ذلك وجود نزاع على مساحة 27 ألف فدان بين الاصلاح الزراعى والأوقاف وهناك لجنة فنية مشتركة من وزارات العدل والزراعة والاوقاف والرى تم تشكيلها منتصف العام الماضى لحل هذه الازمة وفك الاشتباك حول هذه الاراضى.
وفى عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك وبقرار من رئيس مجلس الوزراء صدر فى غيبة من الضمير بتحويل وصاية بعض الاراضى المميزة من الاوقاف الى المحافظة وتم بيع هذه الاراضى فيما بعد لرجال الاعمال بأسعار متدنية والذين قاموا بدورهم ببيعها للمواطنين أو بناء أبراج سكنية محققين من وراء ذلك أرباحا طائلة.
وأوضح المصدر أن التعدى على أراضى الأوقاف تخطى الحدود ووصل الى أراضى الأوقاف خارج مصر ففى نهاية العام السابق أصدرت الهيئة تقريرا مفصلا عن حجم ممتلكات الهيئة باليونان وتبلغ نحو 72 ألف متر مربع، وأشار التقرير الذى شارك فى إعداده رئيس الهيئة الحالى الى أن التراخى فى المتابعة ادى الى تعرض الاراضى الى انتهاك صارخ، وأن الهيئة تمتلك 18 قطعة أرض متفرقة فى عدد من المدن اليونانية وتقوم البلدات بالتعدى على الاراض وتحويلها الى ميادين وشوارع دون تعويض وأيضا قيام الافراد بالاستيلاء على الممتلكات وتأجيرها من الباطن، وبالنسبة للأوقاف المؤجرة بجنيهات قليلة فى العام رغم أنها تقع فى أماكن تجارية وهناك ضرورة لتعديل أوضاعها حفاظا على مال الوقف ومنذ سنوات ونحن ننتظر تصريحات الاوقاف بأن هناك تصوراً لهذه القضية التى يجب ألا تستمر بهذا الشكل، ومع ذلك نؤكد أنه لن يتم الاخلال بأى عقد ولن نطرد أى مستأجر، لكن سيتم عمل حصر شامل بهذه الاوقاف التى تؤجر بأسعار غير مناسبة اطلاقا، وستقوم الهيئة بالدخول كشريك فى تطوير هذه الاوقاف بما يؤدى لتعظيم العائد، وهذا يعنى أنه لن تترك هذه الاوقاف بهذه الطريقة وستكون هناك معالجة لهذه القضية بما يعظم الاستفادة منها دون الاخلال بالعقود ولم يحدث أى تعديل لعقد.
ومن جانبه قال مدير عام بوزارة الاوقاف إن أوقاف مصر الاهلية منهوبة والتى تتعدى مائتى وقف خيرى ومنها ولعل أبرزها على سبيل المثال فقط، وقف على جوربجى، وقف عمر مستحفظان ووقف عائشة خاتون، ووقف فاطمة الرومية البيضاء ووقف الجندى أغا، ووقف جلبى ووقف الامير بالى ووقف فاطمة خاتون ووقف زينب خاتون ووقف أحمد قطرى ووقف خليل أغا ووقف بشير أغا دار السعادة ووقف الوزيرى ووقف القاضى ووقف الغندقلى ووقف الخربوطلى ووقف الحبال وقف قانباى الرماح ووقف خورشيد باشا ووقف محمد فاضل ووقف الاغوات ووقف المشهدى ووقف البكرى ووقف العدوى ووقف الدويدار ووقف مسعود خليل النمر ووقف عمر مكرم ووقف الشيخ النوبى ووقف ماهيتاب قادن ووقف العنانية ووقف النشار ووقف أغا شلبى ووقف السادة القادرية ووقف السادة ووقف الحرمين الشريفين ووقف بردبك بن يشبك الموقوف على السادة القادرية ووقف زاوية السيد عيسى بن الشيخ عبدالقادر الجيلانى ووقف نجم الدين الرفاعى ووقف على طاهر ووقف فاطمة بنت كمش بغا ووقف إقباى ومفلح ووقف أحمد باشا طاهر ووقف خليل أغا المشهدى ووقف محمد قفطان باشا، ووقف خليل أغا اكش أغا والست صالحة أفندى ووقف على أغا سليم ووقف محمد بك أبوذكرى ووقف محمد بك الدفتدار ووقف على بك الكبير ووقف أوده عزبان «الشهير بالمشهدى» هذه خمسون وقفا من الاجمالى.
هذا وقد اكد المصدر ايضا أن التعدى على أراضى الاوقاف ليس وليد اللحظة ولا يقتصر على المواطنين وانما وصل الى المسئولين أن أموال الوقف فى الخارج تجاوزت ال«تريليون دولار» وهو مبلغ كفيل -فى حالة اعادة نصفه فقط- وضع مصر فى مصاف الدول العظمى، اقتصاديا وعسكريا، وبشريا وحل مشاكل البطالة والقمامة والمرور والمطالب الفئوية، ورفع الاحتياطى النقدى الى أرقام غير مسبوقة، وسداد ديون مصر وسد عجز الموازنة وسداد قيمة الدين الداخلى، والخروج من عنق الزجاجة التى وضعنا فيها نظام بائد مستبد أكل الاخضر واليابس وتركنا لا حول لنا ولا قوة.
وطالب مدير عام الاوقاف بفتح ملفات أملاك الوقف فى الداخل والخارج، وتغيير وفحص ثروة المسئولين السابقين واللاحقين بمعرفة أجهزة الرقابة الادارية، والجهاز المركزى للمحاسبات والكسب غير المشروع وأن يتم الكشف عن بؤر الفساد فى وزارة الاوقاف، وإجراء عملية تطهير شاملة ومراجعة مصادر الانفاق والصرف وغلق حنفية الرشاوى والمحسوبية والمجاملات كما فعل الوزير مؤخرا فى بعض القطاعات المسئولة، مع التأكيد بأن استرداد الأموال المنهوبة سيقى دعاة، وموظفى الاوقاف مذلة السؤال، وطلب الحاجة بعد أن اضطر الائمة والعلماء الذين هم ورثة الانبياء الى الوقوف فى محلات الفول والطعمية، وبيع الملابس والاحذية والحلويات فى الشوارع والمتاجر الشهيرة بالقاهرة والمحافظات.
وقال مصطفى مهران مصطفى عبدالكريم من شبرا الخيمة حصلنا على معلومات تفصيلية من واقع مستندات رسمية حول حجم التعديات على الاراضى الزراعية والفضاء المملوكة لهيئة الاوقاف فى جميع المحافظات منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن بواقع 2313325 مترا مربعا أراضى زراعية و1253938 أراضى فضاء وبواقع 11734 حالة تعد من النوعين.
وناشد مهران الجيش والداخلية التحقيق فى وضع هؤلاء اللصوص حفاظا على أموال الدولة التى يعبثون بها وعلى أصحاب النفوس الضعيفة.
وفى سياق متصل أكد المهندس صلاح جنيدى رئيس هيئة الاوقاف إن آخر التقارير الصادرة عن الهيئة أكدت أن عدد التعديات زاد على 30 ألف حالة خاصة فى محافظات الدلتا ودمياط والاسكندرية.
وأضاف المهندس صلاح جنيدى أن الوقف المصرى فى دولة اليونان فى مدينة كافالا وجزيرة تاوسس وأن التعديات على أملاك الاوقاف لا يمكن التنازل عنها أو التعامل معها بعدم جدية أو تخاذل فهذه أموال وقف نعمل على استثمارها وزيادة عائدها من الانفاق على المشروعات الخدمية والاجتماعية والخيرية التى تشرف عليها الهيئة، وأشار جنيدى إلى أن الهيئة تقوم بشكل دائم ومستمر بمتابعة ملف التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات المختلفة والعمل مع المحافظين على حلها وإزالتها فور وقوعها، حيث إن القانون ينص على أن وزير الاوقاف هو «ناظر الوقف».
وشدد جنيدى على أنه خلال السنوات الاخيرة ارتفعت نسبة التعديات بشكل كبير، ورغم هذا هناك اصرار على إزالتها وعودة الامر الى ما كانت عليه قبل المخالفة، ويؤكد أن التعديلات الجديدة لقانون الاوقاف ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أى من أملاكها أو أعيانها.
وقال جنيدى إن أرض الاوقاف لن تكون مرتعا للمخالفين للقانون، مؤكدا أن وزير الاوقاف يتابع إزالة التعديات بنفسه، مضيفا أن هناك توافقا وتفاهما ما بين الوزير ورئاسة الهيئة على عزل ومحاسبة أى موظف يفرط فى واجبه فى الحفاظ على ممتلكات الاوقاف.
وأضاف الجنيدى ان كل من تعدى على أوقاف المصريين لن يفلت من العقاب ولن يهنأ بتعديه وسوف تشهد الايام القادمة مفاجآت وتصحيح لاوضاع خطأ استغل فاعلوها فعاليات الثورة وسوف يحاسبون حسابا عسيرا هم ومن تعاون معهم.
ويناشد رئيس هيئة الاوقاف المصرية كل الجهات المعنية بعدم تسجيل أى أراض هى ملك الهيئة أو معتدى عليها وهى فى دائرة النزاع القضائى، وعدم اصدار أى تراخيص أو تصاريح بناء أو مرافق فيما يتصل بأرض الاوقاف دون خطاب موثق صادر عن مركز الميكروفيلم ومعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة.