حذرت هيئة الأوقاف المصرية من الاعتداء على أراضيها أو التعامل باسمها ، وتؤكد أنها ليس لها أي وكلاء ولا يجوز لأحد التعامل باسمها أو التفاوض نيابة عنها ، فالجهة الوحيدة المسئولة عن كل أملاك الأوقاف هي هيئة الأوقاف المصرية الكائن مقرها في 109 شارع التحرير بالدقي – محافظة الجيزة . وتناشد هيئة الأوقاف المصرية كل الجهات المعنية بعدم تسجيل أي أراض هي ملك الهيئة أو مُعتد عليها وهي في دائرة النزاع القضائي ، وعدم إصدار أي تراخيص أو تصاريح بناء أو مرافق دون خطاب موثق صادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة في جميع أنحاء الجمهورية . وقال المهندس صلاح جنيدي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية : نخص بالذكر هذه القائمة الأولى للأراضي والممتلكات التالية: 1. أرض المزرعة البالغ مساحتها 54 فدانا وقف / خليل أغا أمين الخيري الكائنة بميدان المسلة – المطرية – محافظة القاهرة. 2. مساحة 4 فدادين و 20 قيراطا وقف المشترك الخيري الكائن شارع مسطرد بحوض جلبي رقم 37 – المطرية – محافظة القاهرة . 3. أرض الأوقاف الكائنة 985 شارع كورنيش النيل – مصر القديمة – محافظة القاهرة . 4. أراضي الأوقاف بناحية الكونيسة ، الطالبية ، الكوم الأخضر ، شارع العروبة بمحافظة الجيزة . 5. عمارات الأوقاف بالمنيا . 6. وقف مصطفى عبد المنان البالغ مساحته 421 ألف فدان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ . 7. قطعتا أرض مساحتهما ( 8 فدادين و 10 قراريط ) ، (4 فدادين و 16 قيراطا) بوقف الخديوي إسماعيل بحوض الدار وعرامة الكبير رقم (1) ضمن القطعة (102) بشارع ملك حفني – قسم ثان المنتزة – محافظة الاسكندرية . 8. مسطحان الأول ( 68 فدانا و 20 قيراطا ) ،والثاني ( 3 فدادين و 12 قيراطا ) بوقف الخديوي إسماعيل بحوض الدار وعرامه الكبير رقم (1) قسم أول المنتزة ، وحوض برية أبو قير الفوقاني رقم (2) قسم ثاني الشرقي بناحية المنتزة – شارع الملك الجديد – الإسكندرية. 9. وقف خيري مشترك ملك هيئة الأوقاف المصرية بناحية المحروسة ( منطقة الرأس السوداء ) حوض السيوف نمرة (29) قسم شرطة المنتزة أول – شارع مصطفى كامل – محافظة الاسكندرية. وأضاف جنيدى أن الهيئة توجه تحذيرًا شديد اللهجة لمن يتقاعسون عن سداد مستحقاتها مؤكدة إنها إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، هي بصدد إعداد قائمة سوداء بأسماء المعتدين على أراضيها والمتقاعسين عن سداد مستحقاتها ، لأن هذا المال مال الله سبحانه وتعالى وهو في مصلحة الوطن وما وقف لأجله. وتمهل الهيئة المتقاعسين عن سداد مستحقاتها شهرا من تاريخه وستضطر بعدها إلى إعلان القائمة بأسماء هؤلاء المتقاعسين والمعتدين على أموال الوقف لتحذر المجتمع من مماطلتهم ، وليكون المجتمع المصري كله شاهدا عليهم في الدنيا والآخرة.
