دعا قضاة حاليون وسابقون إلي ضرورة اتخاذ قرارات فورية بالعزل السياسي للوزراء السابقين ورجال الأعمال وقيادات الحزب الوطني المتورطين في إفساد الحياة السياسية خلال العقود الأربعة الماضية علي غرار ما حدث عقب ثورة 1952. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق يجب أن يصدر قرار احترازي في حق هؤلاء استنادًا للشرعية الثورية التي أسقطت النظام السابق لافتًا إلي أن العزل السياسي يعني حرمان المواطن من تولي وظائف سياسية أو الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري. وأضاف المستشار سامي زين الدين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن هناك نوعين من العزل أحدهما قانوني والآخر أدبي ويندرج تحت الأول حرمان من العمل السياسي كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو صدر بشأنه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، أما الحرمان الأدبي فيصدر به قرار قيادي بحرمان أحد الأشخاص المنتمين لحزب ما من العمل السياسي أو أن يصدر حكم من القضاء الإداري بحل الأحزاب السياسية. وأشار زين الدين إلي نوع جديد من العزل السياسي يقضي بإدراج بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية بألا يترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية البرلمان مزدوجو الجنسية أو من هم متزوجون من أجنبيات مثلما الحال مع د. أحمد زويل الذي أغلق الباب أمامه من الترشح لرئاسة الجمهورية لزواجه من أجنبية. وأوضح أن هناك بعض الفئات في المجتمع معزولون سياسيا بنص القانون وعلي رأسهم أعضاء السلطة الذين يحظر عليهم ممارسة العمل السياسي بجميع أشكاله وفق المادتين 73.72 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 142 لسنة 2006.