أجلت محكمة الإسكندرية الابتدائية، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار ماجد ابو السعود، الدعوى رقم 834 لسنة 2014 المقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار «يسقط حكم العسكر» إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع وذلك بناء على طلب محامى هيئة قضايا الدولة. واستنكر محمود سعد خير الله مؤسس الجبهة، وطارق محمود المستشار القانونى، موقف هيئة قضايا الدولة فى تكليف محام ليدافع عن هذا الشعار المسىء للجيش المصرى. وطالب طارق محمود فى دعواه بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار سواء أطلق هذا الشعار فى وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار فى التظاهرات التى تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد فى الداخل أو الخارج لكونه مهددًا للأمن القومى المصرى وكونه يشكل تحريضًا مباشرًا على المؤسسة العسكرية مستهدفًا فى الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش. كما اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا بوقف نظر الدعوى المقامة من رقية ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بالزام رئيس الجمهورية باعطائها حقها فى معاش والدها الرئيس السادات فى القصر الذى كان يقيم فيه بالجيزة. كما طالبت رقية من المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية باعطائها حقها فى معاش والدها بموجب المادة الثالثة من القانون 163 لسنة 1981. وجاء سبب حكم المحكمة بوقف نظر دعوى رقية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية القانون 163 لسنة 1981 الذى يتضمن أحقية جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات وأولادها منه العيش فى القصر التابع للدولة بالجيزة مدى الحياة وكذلك أحقيتها واولادها فى معاش.
