أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 4 ديسمبر القادم، لنظر الدعوي المقامة من رقية السادات، ابنه الرئيس الراحل أنور السادات، والتي تطالب فيها الحصول علي معاش والدها، وحقها في ميراث الفيلا التي كان يقيم فيها والدها الموجودة علي كورنيش الجيزة أسوة بزوجته جيهان السادات وبناتها منه. وجاء سبب تأجيل نظر المحكمة للقضية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية أحقية رقية فى الاقامة في منزل والدها الذى تعيش فيه زوجته جيهان السادات بالجيزة، وهو المنزل المملوك للدولة والذى قرر مجلس الشعب المصرى بعد وفاة السادات أحقيتها وأولادها بالاقامة فيه. وكانت رقية السادات قد أقامت دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ومحافظ الجيزة طالبت فيها بحقها الشرعي في ميراث والدها سواء في منزل الجيزة الشهير الذي يقع على كورنيش النيل أو في المعاش المقرر، وتطالب بتخصيص معاش يوازي مرتب رئيس الجمهورية لزوجة الرئيس وأولادها منه بعدها. وتستند رقية في دعواها التي رفعها لها المحامي سمير صبري وتحمل رقم 27996 لسنة 58، إلى أن الشرعية القانونية تحتم أن تنصاع الدولة للقانون، والقانون يتدرج في مراتب اسماها الدستور والدستور ينهل من الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية توجب للورثة أنصبة لا يمكن تجاوز حدودها وترسم لها حقوقا لا يجوز لقرارات أو قوانين أن تتخطاها. وطالبت رقية السادات محكمة مجلس الدولة أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي من الجهة الإدارية بالامتناع من إعطائها حقها في ميراث والدها الراحل محمد أنور السادات في الدار التي كان يقيم فيها بالجيزة وملحقاتها، وكذلك حقها في المعاش المقرر بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 1981، واعتباره كأن لم يكن شاملا كافة ما ترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. Comment *
