حددت محكمة الأسكندرية الإبتدائية جلسة 8 يوليو لنظر الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي حملت رقم 834 لسنة 2014 والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والعدل بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو الي شعار «يسقط حكم العسكر» سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة وسواء تم حمل شعارات تحمل هذا الشعار في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات او الأفراد سواء في الداخل أو في الخارج أو في المحافل الدولية . وأكد طارق محمود على ضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهدداً للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضاً مباشراً على المؤسسة العسكرية مستهدفاً في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش .