قررت محكمة الإسكندرية تحديد جلسة 8 يوليو القادم لنظر الدعوى التي أقامها المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي حملت رقم 834 لسنة 2014 والمتعلقة بإلزام الحكومة بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو الي شعار يسقط حكم العسكر سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة . وكان المحامى طارق محمود مستشار الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر قد اقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية بإلزامهم بإصدار تشريع بتجريم شعار "يسقط حكم العسكر ". وأكد طارق محمود فى الدعوى ضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهدداً للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضاً مباشراً على المؤسسة العسكرية مستهدفاً في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش باصدار تشريع بتجريم شعار يسقط حكم العسكر.